قال مستشار رئيس حزب "العدالة والتنمية" الحاكم بتركيا "ياسين أقطاي" إنه تم فتح تحقيق في عملية ترحيل الشاب المصري المحكوم بالإعدام "محمد عبدالحفيظ" إلى مصر.

و"عبد الحفيظ" متهم في قضية اغتيال النائب العام المصري السابق "هشام بركات"، في 29 يونيو/حزيران 2015، وصدر ضده حكم غيابي بالإعدام.

وأضاف "أقطاي"، في مداخلة له على تليفزيون "العربي"، أن "عبدالحفيظ" (29 عاما) دخل تركيا قادما من الصومال بتأشيرة إلكترونية غير صالحة، وعندما أُبلغ بضرورة العودة إلى مقديشو رفض، فتم ترحيله إلى القاهرة.

وأكد أن الأمر قيد التحقيق والمساءلة الآن.

وعن الصورة المنتشرة للشاب المصري أثناء ترحيله مقيد اليدين في أحد مقاعد الطائرة، قال "أقطاي" إن هذا أمر غير مقبول وستتم محاسبة من فعل ذلك.

روايات عديدة

وتعددت الروايات بشأن حادثة ترحيل الشاب المصري، الذي وصل إلى مطار أتاتورك الدولي في إسطنبول، في 16 يناير/كانون الثاني 2019، وألقي باللوم على قيادات "جماعة الإخوان" بتركيا، حيث اتهمهم ناشطون بالإهمال والتخاذل في مساعدة الشاب.

بدوره، قال الكاتب والمحلل السياسي التركي "سعيد الحاج"، عبر حسابه على "فيسبوك"، إن "القضية ليست واضحة بكل تفاصيلها، لكن ما يبدو مما هو متاح حتى اللحظة أنه ليس هناك سياسة تركية جديدة بالتعاون الأمني مع نظام عبدالفتاح السيسي".

وتابع أن "الشاب المصري أتى إلى تركيا من الصومال بعد أن قدم على تأشيرة الكترونية وتذكرة من مقديشو للقاهرة عبر (ترانزيت) إسطنبول، وفعل ذلك بالتنسيق مع أشخاص في مقديشو وإسطنبول".

وزاد: "كانت الخطة تقضي بأن لا يركب الشاب طائرة القاهرة ويفوتها، ثم يحاول دخول تركيا، إما عبر التنسيق أو دفع مبلغ من المال، ولأسباب غير واضحة (قد تكون نصب أو تغير الموظف أو أي شيء آخر)، لم يستطع الشاب الدخول والضابط رفض قبول المال، فأوقِفَ الشاب".

ولفت الكاتب التركي إلى أن "أحد قيادات الإخوان في تركيا أبلغ عن الشاب (متأخرا حسب راويته، لكن قبل ترحيله)، لكنه كان لا يعرفه، ولا يعرف حتى أنه إخوان، فاتصل هذا القيادي بالجهات التي ينسق معها في العادة، وحين سئل السؤال المعتاد: هذا الشاب ما خلفيته؟ أو يتبع من؟ أجاب القيادي: هو من الجهاد، بسبب اسم الشخص الذي أبلغه بقصة الشاب".

وحسب "الحاج"، "بعد ذلك يبدو أن القيادي عرف أن الشاب من الإخوان وأعاد الاتصال، لكن لم يستطعوا الوصول للشاب، واكتشفوا لاحقاً أنه رُحل إلى القاهرة، وأصبح ضمن المختفين قسريا بكل ما يعنيه ذلك من معنى".

وأشار إلى أن "هناك كثيرين ذكروا أن بعض الشخصيات الإخوانية والمصرية أبلغت بوضع الشاب قبل ترحيله، لكن ذلك لم يحمه من الترحيل".

وأرجع ما حدث إلى "تجمع عدة أخطاء و(عك) من عدة أطراف، طرف الشاب ومن ساعده، وطرف المصريين/الإخوان الذين يتابعون هذا النوع من القضايا، والطرف التركي".

وطالب "الحاج" الأطراف الثلاثة بـ"تقديم كل ما لديها من معلومات ووثائق وتفسيرات لما حصل للجهات التي تتبع لها، ووضع آليات أكثر وضوحا وشفافية وسلامة لملف الشباب المصري الذي هم في أوضاع مشابهة، لتأمينهم بطريقة واضحة ومضمونة وشبه رسمية وتجنب تكرار هذا السيناريو لا قدر الله في المستقبل مع أي شاب آخر".

وأضاف: "المطلوب بالتأكيد التحقيق مع كل من ساهم فيما حصل، بما في ذلك الطلب من السلطات الرسمية التركية إجراء تحقيق فيما حدث وتوضيحه بشكل كامل وشفاف".