رحبت قطر بالاهتمام الذي توليه منظمة العفو الدولية ومراجعتها المستمرة لأحكام قانون العمل في دولة قطر والمنطقة.

وأكدت الدولة الخليجية على التزامها بمواصلة العمل مع الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والتشاور المستمر معها بشأن قضايا العمل والعمال.

وأوضح مكتب الاتصال الحكومي القطري، أن قطر "لم تتردد في وضع عقوبات قانونية على كل من الأفراد أو الشركات الذين لا يلتزمون بالقوانين، حيث تم حظر وتعليق معاملات 11994 شركة في النصف الأول من عام 2018، بسبب مخالفتها لأحكام قانون العمل في دولة قطر".

وأضاف المكتب في بيان أصدره اليوم الأربعاء، ردا على التقرير الذي أصدرته المنظمة أمس الثلاثاء، تحت عنوان "الواقع عن كثب" عن العمالة الوافدة في قطر، "إن ما تتخذه الدولة من إجراءات بشأن قانون العمل هو استمرار للخطوات التي اتخذتها في طريق الإصلاحات الشاملة المتعلقة بالعمالة".

وشدد المكتب على "حرص دولة قطر على التزام الجميع بتطبيق أحكام قانون العمل بشكل فعال، والالتزام بأن يكون قانون العمل في دولة قطر عادلا لأصحاب العمل وللعاملين على حد سواء".

وأكد أن "دولة قطر تدرك تماماً أن هناك حاجة إلى المزيد من التغيير على أرض الواقع بما يتناسب مع ظروف سوق العمل في الدولة، كما تلتزم بالسير قُدماً في تطوير هذه التغييرات بأسرع وقت ممكن، حيث إن التغيير الحقيقي والمستدام يحتاج إلى وقت".

وكانت منظمة العفو الدولية، "أمنستي"، قد أصدرت تقريرا طالب السلطات القطرية بتكثيف "الجهود للوفاء بالوعود إزاء حقوق العمال قبل كأس العالم 2022".

وفي تقرير موجز جديد بعنوان "الواقع عن كثب: أوضاع حقوق العمال الأجانب قبل أقل من 4 سنوات من بدء بطولة كأس العالم لعام 2022 في قطر"، ذكرت منظمة العفو الدولية أنها تفحص عملية الإصلاح البارزة في قطر، وتكشف عن حجم العمل الذي لا تزال السلطات بحاجة إلى القيام به من أجل توفير الاحترام الكامل والحماية لحقوق ما يقرب من 2 مليون عامل أجنبي.

ولفتت المنظمة إلى أن السلطات القطرية اتخذت بعض الخطوات المهمة لتوفير الحماية لحقوق العمال، لكن ثمة الكثير الذي يتعين القيام به. 

ودعت منظمة العفو الدولية قطر إلى إلغاء نظام "الكفالة" التعسفي تماماً، والذي رغم بعض التغييرات الأخيرة، "يواصل ربط العمال بأصحاب العمل عديمي الضمير لمدة تصل إلى 5 سنوات".