استنكرت مبادرة طلابية موريتانية، الجمعة، الإعدامات التي نفذتها السلطات المصرية بحق 9 من معارضي نظام الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، عقب اتهامهم بقتل النائب العام السابق "هشام بركات".

وحملت "المبادرة الطلابية الموريتانية لمناهضة الاختراق الصهيوني وللدفاع عن القضايا العادلة" (غير حكومية)، "السلطات المصرية والمتواطئين معها من شركاء إقليميين ودوليين، المسؤولية الكاملة عن حمام الدم الذي يكتوي بناره الشعب المصري بكل فئاته وأطيافه".

ونددت المبادرة، في بيان، بـ"جريمة قتل 9 مواطنين مصريين خارج إطار القانون".

واعتبرت أن "ما حصل في مصر يمثل جريمة تجافي كل قيم العدل والإنسانية، وانتهاكا صريحا لجميع مواثيق حقوق الإنسان الدولية وفي مقدمتها الحق في محاكمة عادلة".

ودعت المبادرة الطلابية "أحرار العالم والمجتمع الدولي للضغط على السلطات المصرية من أجل إيقاف إعدامات لاحقة مبرمجة، والتوقف عن مسلسل القتل الذي ينتهجه نظام السيسي ضد الشعب المصري".

ولفتت إلى أن "قتل الشباب دليل على تدهور المنظومة القضائية وجعلها أداة لتصفية المعارضين وتوظيفها لارتكاب جرائم ضد الإنسانية على مرأى ومسمع من عالم كثيرا ما تشدق بالحرية والدفاع عن حقوق الإنسان".

ومنذ 7 مارس/آذار 2015 وحتى 20 فبراير/شباط 2019، نفذت السلطات المصرية، 42 حكما بالإعدام دون إعلان مسبق للتنفيذ.

وينتظر 50 مصريا آخرين، تنفيذ أحكام نهائية صادرة بحقهم بالإعدام شنقا، حال التصديق الرئاسي عليها.

وتلقى أحكام الإعدام في مصر، انتقادات حقوقية واسعة؛ نظرا لتعرض المتهمين للتعذيب، وانتزاع اعترافات منهم في محاكمات لا تتوافر فيها النزاهة، ولا تبث وقائعها عبر وسائل الإعلام.