أنهت أجهزة الأمن المصرية، السبت، إجراءات الإفراج عن الصحفي والباحث "هشام جعفر"، تنفيذا لقرار إخلاء سبيله بتدابير احترازية.

وخرج "جعفر" من قسم أول أكتوبر محل سكنه بصحبة محاميه "محمد الباقر"، بعد قرار محكمة الجنايات الصادر في 27 مارس/آذار الماضي بإخلاء سبيله بتدابير احترازية.

وتتمثل التدابير الاحترازية في مراجعة قسم الشرطة الذي يسكن في دائرته يوميا أو بشكل دوري، أو عدم مغادرته المنزل ومتابعته فيه بواسطة فرد أمن من قسم الشرطة، بالإضافة إلى منعه من السفر.

ونشر المحامي "محمد الباقر" مقطع فيديو للحظة تواجد "هشام جعفر" معه بسيارته، عقب خروجه من قسم شرطة أول أكتوبر، وسط هتافات الفرحة بإخلاء سبيله.

وفي وقت سابق، أكدت مصادر في وزارة العدل أن قرار إخلاء سبيل "جعفر"، بعد 3 سنوات ونصف السنة من الحبس الاحتياطي على ذمة قضية غير مفهومة ولا تحتوي على أي تفاصيل إلا اتهامات مرسلة بتلقي "رشوة دولية"، يأتي بهدف تحسين صورة النظام قبل سفر الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" إلى الولايات المتحدة.

وأوضحت المصادر أن النيابة تلقت تعليمات واضحة بعدم الاستئناف على قرار إخلاء السبيل، على نقيض ما حدث مرتين سابقتين خلال فترة الحبس.

يشار إلى أن "جعفر" حاول الترشح لانتخابات نقابة الصحفيين الأخيرة، خلال وجوده بالسجن، لكن أوراق ترشحه رفضت بسبب مواد قانونية تتطلب تسليمه الأوراق بنفسه.