طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات السعودية بإطلاق سراح المحامي الحقوقي البارز "وليد أبو الخير"، الذي حُكم عليه في 2014 بالسجن 15 سنة لمجرد مناصرته السلمية لحقوق الإنسان. 

وأدانت "المحكمة الجزائية المختصة"، وهي محكمة الإرهاب السعودية، "أبو الخير" في يوليو/تموز 2014 بسبب تصريحاته لوسائل الإعلام وتغريداته على "تويتر" التي انتقد فيها سجل السعودية الحقوقي، لا سيما الأحكام القاسية بحق المنتقدين السلميين.

وإضافة إلى الحكم عليه بالسجن، قضت المحكمة بمنعه من السفر 15 عاما إضافية، مع تغريمه 200 ألف ريال سعودي (53 ألف دولار أمريكي). 

وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة "مايكل بَيْج": "إسكات المعارضة السلمية بأحكام مشينة يظهر عدم التزام الحكومة السعودية بإصلاحات سياسية ومدنية جادة. أي إصلاحات جادة، بغض النظر كيف يعرضها مروجو العلاقات العامة المموَّلون من السعودية، لا يمكن أن تشمل سجن حقوقيين 15 سنة لأنهم تحلوا بشجاعة الانتقاد". 

وبدأت محاكمة "أبو الخير" أمام المحكمة الجزائية المختصة في أكتوبر/تشرين الأول 2013. وعقب الجلسة الخامسة في 15 أبريل/نيسان 2014، أصدر وزير الداخلية أمر توقيف وبقي "أبو الخير" محتجزا منذ ذلك الوقت. وهو موجود في سجن ذهبان إلى الشمال من جدة. 

وفي قرارها الصادر في يوليو/تموز 2014، أدانت المحكمة "أبو الخير" بـ6 تهم هي؛ "السعي لنزع الولاية الشرعية"، و"الإساءة للنظام العام في الدولة ومسؤوليها"، و"تأليب الرأي العام وانتقاص السلطة القضائية وإهانتها"، و"تشويه سمعة المملكة في الخارج باستعداء المنظمات الحقوقية الدولية وإصدار تصريحات مرسلة تضر بسمعة المملكة وتحرض عليها وتنفر منها"، و"تأسيس منظمة غير مرخص لها"، ومخالفة "نظام مكافحة جرائم المعلوماتية" السعودي.

و"أبو الخير" محام دافع عن موكلين عدة، خضعوا لانتهاكات حقوقية، بصفته مناصرا قانونيا، كما أسس "مرصد حقوق الإنسان السعودي"، وهو جمعية تنشر معلومات عن حقوق الإنسان في المملكة. لكن وزارة العدل رفضت الترخيص له بممارسة المحاماة، كما رفضت الحكومة طلب تسجيل منظمته.

واعترافا بعمله الحقوقي، نال "أبو الخير" عدة جوائز رفيعة، منها "جائزة حقوق الإنسان من الجمعية القانونية لكندا العليا" لعام 2016، و"جائزة أولوف بالمه" في 2012، و"جائزة لودوفيك تراريو الدولية لحقوق الإنسان" في 2015. 

ويقضي معارضون سلميون سعوديون آخرون أحكاما قاسية بسبب عملهم الحقوقي فقط، وينبغي أن يُطلق سراحهم فورا، منهم: "لجين الهذلول، نوف عبدالعزيز، مياء الزهراني، هتون الفاسي، سمر بدوي، نسيمة السادة، عبدالعزيز الشبيلي، محمد القحطاني، عبدالله الحامد، فاضل المناسف، عبدالكريم الخضر، فوزان الحربي، رائف بدوي، صالح العشوان، عبدالرحمن الحامد، زهير كتبي، علاء برنجي، نذير الماجد، عيسى النخيفي، عصام كوشك، محمد العتيبي، عبدالله العطوي، وفهد الفهد". 

وقال "بَيْج": "على القادة السعوديين مدح وليد أبو الخير على التزامه بالدفاع عن حقوق مواطني بلده. كل يوم يقضيه أبو الخير خلف القضبان، هو تذكير بأن خطة الإصلاح التي وضعها ولي العهد محمد بن سلمان لا معنى لها".