طالبت منظمة "كوميتي فور جستس" (حقوقية دولية)، السلطات المصرية، بالتجاوب مع 3 نداءات عاجلة، وجهتها الأمم المتحدة إليها لوقف انتهاكات حقوق الإنسان.

وقالت المنظمة، في بيان، عبر "تويتر"، إن النداءات الثلاثة شددت على أن الإخفاء القسري، والتعذيب والمعاملة السيئة يشكلون انتهاكات جسيمة لمعايير حقوق الإنسان الدولية.

واستنكرت النداءات الأممية استخدام الاعتقالات التعسفية والتفتيشات بدون إذن من أجل تلفيق جرائم للمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر.

وقال المدير التنفيذي لـ" كوميتي فور جستس"، "أحمد مفرح"، إن التفاعل الأممي يؤكد أهمية مراجعة السلطات المصرية الحالية موقفها العدائي غير المبرر من حقوق الإنسان.

وصدر النداء الأول عن 6 مقررين أممين يوم 28 مايو/أيار الماضي، أعرب عن القلق البالغ مما وصفه بـ"الاستهداف المتعمد" للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، خاصة أعضاء بمجلس إدارتها منهم الحقوقية "هدى عبد المنعم"، بالإضافة إلى مديرها التنفيذي "عزت غنيم" وآخرين، والذين تعرضوا جميعهم للإخفاء القسري.

وجاء النداء الأممي الثاني للحكومة المصرية في الشهر ذاته، والخاص بقضية المحامي الحقوقي "محمد رمضان" واعتقاله تعسفياً واستخدام التشريعات الخاصة بمكافحة الإرهاب للتحقيق معه والإهمال الطبي بحقه.

وأكد البيان أن الآليات الأممية تبنت نداء عاجلاً ثالثا بناء على شكوى المنظمة وتم إرساله إلى الحكومة المصرية بتاريخ 20 مارس/آذار الماضي، والخاص بقضية المدافعة عن حقوق العابرين جنسيا "ملك الكاشف" وهو ما ساهم بشكل كبير في الافراج عنها في 15 يوليو/تموز الماضي.

وتتهم منظمات حقوقية محلية ودولية، النظام المصري، بارتكاب انتهاكات جسيمة، وتنكيل ممنهج بحق الآلاف من المعتقلين السياسيين، فضلا عن تعريضهم للإخفاء القسري والتعذيب، والإهمال الطبي الذي يؤدي إلى الوفاة.