أعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن استغرابه من قرار المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتراجع عن مشاركتها للمجلس في عقد مؤتمر "تعريف وتجريم التعذيب في التشريعات الوطنية في المنطقة العربية" والذي كان مقررًا عقده يومي 4 و5 سبتمبر/أيلول المقبل.
وقال المجلس، في بيان صادر عنه، الأربعاء، إنه اتخذ جميع الاستعدادات والترتيبات اللازمة على المستوى التقني والفني والإداري لتوفير أفضل الظروف لإنجاح أعمال المؤتمر، والتي كانت يمكن أن تضيف الكثير في مسيرة نشر ثقافة حقوق الإنسان في مصر والوطن العربي".
وأوضح المجلس، أنه "يعمل على عقد عدة أنشطة بالتعاون مع المنظمات الأهلية ذات الصلة في مصر والوطن العربي" والتي تخدم نشر ثقافة حقوق الإنسان.
في المقابل، رحبت منظمات حقوقية مصرية ودولية بالقرار باعتباره تصحيحا لوضع خاطئ.
وتقول الأمم المتحدة إنها تبحث عن موعد ومكان جديدين لعقد المؤتمر بعد أن واجهت انتقادات بشأن اختيار القاهرة لعقده.
وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان "روبرت كولفيل"، في تصريحات صحفية: "نعلم جيدا القلق المتنامي لدى بعض قطاعات مجتمع المنظمات غير الحكومية بشأن اختيار الموقع.. ونتيجة لذلك قررنا تأجيل المؤتمر ومعاودة فتح عملية التشاور مع كل الأطراف المعنية".
وفي محاولة للدفاع عن قرار المنظمة السابق بعقد المؤتمر في مصر، قال "كوليفل" إنه "هناك بالطبع قيمة كبيرة لعقد المؤتمر الذي يهدف إلى محاولة الحد من التعذيب في بلد ومنطقة يحدث فيها التعذيب"، على حد قوله.
واعتبر أنه من غير الطبيعي مثلا عقد المؤتمر في أوسلو أو فيينا التي لا توجد فيها هذه الممارسات.
وكانت 80 شخصية عامة وحقوقية مصرية قد وجهت خطاباً إلى مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة أكدوا فيه وقوفهم ضد اختيار المنظمة للقاهرة كمقر لعقد مؤتمر حول مناهضة التعذيب.
وأعرب الموقعون على هذا الخطاب عن "صدمتهم الشديدة" من مشاركة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في تنظيم مؤتمر في مصر حول تعريف وتجريم التعذيب، مطالبين بتغيير مكان انعقاد المؤتمر إلى "إحدى الدول التي تتمتع بالحد الأدنى من احترام حقوق الإنسان"، وفقا لخطاب النشطاء الحقوقيين.
واعتبر مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، "جمال عيد"، أحد الموقعين على الخطاب، أن هذا المؤتمر "يمثل محاولة لتبييض وجه النظام المصري الذي يمارس جرائم التعذيب والإخفاء القسري بصورة ممنهجة"، على حد قوله.
كما أكد أن المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي كان شريكا محليا لمفوضية الأمم المتحدة في هذا المؤتمر "هو شريك للنظام في انتهاك حقوق الإنسان، وأنه لو كان هدف مجلس حقوق الإنسان إصلاح الملف ومناقشة أخطاء الحكومة فكان عليه دعوة المنظمات الدولية، والمحلية، والسماح لها بحضور المؤتمر والمشاركة الفعالة فيه"، وهو أمر لم يحدث على الإطلاق كما يقول.
لكن عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان (الحكومي)، "جورج إسحق"، منسق المؤتمر من الجانب المصري، يرى أن مؤتمر مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان كان فرصة للحوار بشأن هذه القضية في مصر والمنطقة العربية.
كما اعتبر أن مجرد موافقة الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الخارجية والمجلس القومي لحقوق الإنسان على استضافة مؤتمر "تعريف ومناهضة التعذيب" هو محاولة للرد على أي انتقادات توجه للحكومة المصرية في هذا الملف، وأن الإلغاء يضر بمصر ضررا بالغا جدا في المجتمع الدولي.
وعادة ما تقول الحكومة المصرية إنها تلتزم بالقانون وإن أي انتهاكات لحقوق الإنسان هي مجرد حالات فردية وتتم محاسبة من يرتكبها.
لكن الجمعيات الحقوقية المصرية والدولية توجه إلى النظام المصري انتقادات عديدة في أكثر من ملف حقوقي، أحدها ملف التعذيب، وتعد أشهر قضية جرى توجيه الاتهام فيها إلى القاهرة هي قضية مقتل الباحث الإيطالي الشاب "جوليو ريجيني".
وترفض القاهرة باستمرار تقارير منظمات حقوق الإنسان بشأن التعذيب وتقول إنها تفتقر إلى المصداقية ولها دوافع سياسية.
