أحالت محكمة مصرية، السبت، أوراق 7 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية ميكروباص حلوان" لمفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم.

ويعتبر رأي المفتي استشاريا غير إلزامي، ويكون تمهيدا لإصدار حكم بالإعدام.

وحددت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جلسة 12 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل للنطق بالحكم.

واتهمت النيابة المعارضين السبعة بعدد من الاتهامات، بينها "الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان".

في سياق منفصل، أمرت محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم بالسجن سنة مع الشغل لـ4 متهمين في إعادة محاكمتهم بحرق نقطة شرطة المنيب في يناير/كانون الثاني عام 2014.

وخلال السنوات الماضية، قضت محاكم مصرية، بإعدام مئات المتهمين في قضايا عنف، إلا أنه تم نقض أغلب هذه الأحكام وتخفيف وتأييد بعضها الآخر.

وفي وقت سابق، اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، أن أحكام الإعدام لمعارضي الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، لها دوافع سياسية وجائرة على نحو سافر.