طلب النائب العام المصري التحفظ على أموال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة "حسن نافعة"، المحبوس احتياطيا على ذمة التحقيق في اتهامات تتعلق بمشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ أغراضها ونشر أخبار كاذبة.

وقالت مصادر قضائية إن طلب التحفظ المقدم من النائب العام ينظر، الإثنين، أمام محكمة الجنايات.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا بمصر، الأربعاء الماضي، حبس "نافعة"، وأستاذ العلوم السياسية "حازم حسني"، والسياسي "خالد داوود"، 15 يوما على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد وتطالب برحيل الرئيس "عبدالفتاح السيسي".

ووجهت النيابة للمحتجزين اتهامات بـ"مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، واستخدام حساب على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي لنشر تلك الأخبار الكاذبة".

ويأتي اعتقال "نافعة"، الذي كان من أبرز المؤيدين للانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2013، بعد تصريحه بأن أجهزة أمنية داخل المؤسسة العسكرية المصرية "غير مرتاحة" لتصرفات "السيسي"، متوقعاً أنه في حال زاد الزخم الشعبي بالشوارع ضده فستعمل هذه الأجهزة على إسقاطه، واعتبر أن مصلحة مصر تتطلب رحيل "السيسي" اليوم قبل الغد.