أدان البرلمان النمساوي، بالإجماع، أحكام الإعدام التي تصدر في مصر بحق الخصوم السياسيين وقيادات جماعة الإخوان المسلمين وخاصة «محمد مرسي» أول رئيس مصري منتخب.

وصدر قرار الإدانة، الأربعاء، بإجماع كل الأحزاب الممثلة في البرلمان، «الاشتراكي» و«الشعب المحافظ» و«الخضر» و«الأحرار» و«فريق شتروناخ» و«المنتدى الليبرالي»، وفقا لبيان نشرته الأناضول.

وأشار القرار إلى انتهاكات حقوق الإنسان في مصر ومنها «قتل المتظاهرين وتقييد حرياتهم واعتقالهم بعد 3 يوليو 2013» (تاريخ الانقلاب العسكري على مرسي).

وذكر أن التعامل مع النظام في مصر في ظل هذه الانتهاكات لا يمكن أن يستمر.

جاء القرار خلال زيارة لوفد من برلمان مصر ما قبل 3 يوليو/ تموز، بدعوة رسمية من البرلمان النمساوي استمرت ثلاثة أيام، التقى خلالها مع رئيس البرلمان «نوربرت هوفنر»، والمتحدث باسم لجنة العلاقات الخارجية «يوهانس هويبنر»، وعدد من البرلمانيين وممثلين عن الأحزاب المختلفة.

وضم الوفد المصري القياديان بجماعة الإخوان المسلمين «أسامه سليمان» و«محمد الفقي» و«عامر عبدالرحيم» القيادي بالجماعة الإسلامية.

وقال «سليمان» للأناضول إن الوفد سلم البرلمانيين النمساوين وثائق ومستندات بشأن أعمال القتل خارج القانون والتعذيب والاعتقالات بحق الخصوم السياسيين.,

وأضاف أن النواب النمساويين أبدوا اهتمامًا وتعاطفًا كبيرًا، واستياءً شديدًا بعد أن تعرفوا على حقيقة الأوضاع وما يجري في مصر، على خلاف ما تنقله وسائل الإعلام.

وقال «الفقي»، إن التحركات لإيضاح ما يجري في مصر، بدأت بالنمسا وستكون في كافة الاتجاهات.

فيما اعتبر«عامر عبدالرحيم» أن قرار البرلمان النمساوي يحمل رسالة واضحة ومباشرة للبرلمانات والحكومات الأوروبية الأخرى، فضلًا عن كونه رسالة صريحة لوزير الخارجية النمساوي «سابستيان كورتس»، الذي زار مصر قبل نحو شهرين والتقى خلالها مع «عبد الفتاح السيسي».