جال جثمان المواطن المصري "أحمد جمعة سلمى العوايضة" 3 محافظات مصرية بحثاً عن تصريح للدفن، بعد أن قتل تحت التعذيب في أحد أقسام شرطة بئر العبد.
وكان "العوايضه" قد لجأ إلى بئر العبد بعد تهجيره كبقية سكان مدينة رفح على الحدود مع قطاع غزة إبان إنشاء الجيش المصري للمنطقة العازلة منذ بدايات عام 2014.
ونقل "العربي الجديد" عن مصدر من عائلة "العوايضة" أن قوات الأمن المصرية، وتحديداً جهاز الشرطة، اقتاد الأسبوع الماضي الفقيد من منزله الذي بناه في مدينة بئر العبد.
وقال المصدر إن "تحريات الشرطة بقيت تلاحق الفقيد دون أية تهمة سوى أنه مواطن من رفح، إذ إن كل الجيران والأهالي الذين احتكوا به يؤكدون حسن سيرته وسلوكه، وعدم خروجه عن القانون بتاتاً".
وأضاف أن "قوات الأمن اعتادت اعتقاله بين الفينة والأخرى، وإخضاعه للتعذيب والإفراج عنه بعد فترة دون توجيه أية تهمة، أو تحويله للمحاكمة أو حتى النيابة، في ظل عدم وجود أية معلومة تدينه".
وبين أن العائلة فوجئت باتصال بعد أيام من اعتقاله بأن "أحمد" توفي في ظروف غامضة داخل قسم شرطة مدينة بئر العبد، فيما نُقل من قسم الشرطة إلى مستشفى بئر العبد المركزي بواسطة سيارة إسعاف طلبتها إلى القسم إدارة العمليات بالشرطة في المدينة، وعلى الفور انتقلت عائلته وأصدقاؤه إلى المستشفى لتسلُّم جثمانه تمهيداً لدفنه.
وزاد أن "إدارة المستشفى رفضت استقبال الجثمان والتعامل معه وفقاً للأصول، لعدم وجود محضر من الشرطة بخصوص حادثة وفاته، أو وجود أي تقرير طبي له في المستشفى، على خلاف مستشفى العريش العام الذي اعتاد إنهاء هذه الملفات لصالح قوات الأمن، بتسلُّم الجثامين وإعداد الأوراق اللازمة لاستصدار تصريح الدفن بكل سهولة".
وأوضح أن العائلة والأصدقاء أجروا عشرات الاتصالات خلال وجودهم في المستشفى للإسراع في عملية استصدار الأوراق اللازمة والضغط على إدارة المستشفى لإنهاء الإجراءات، إلا أن كل الاتصالات، بما فيها التي وجهت إلى نواب سيناء في مجلس الشعب المصري، باءت بالفشل.
وتابع أن الأهل تفاجأوا في نهاية المطاف بصدور قرار أمني من جهاز الشرطة يقضي بنقل الجثمان إلى محافظة الإسماعيلية لاستكمال الإجراءات المطلوبة، وهذا لم يفلح أيضاً في إصدار الأوراق، ما دفع الجهات الأمنية إلى نقل جثمان الفقيد إلى أحد المستشفيات العسكرية في محافظة بورسعيد، واستصدرت إدارة المستشفى جميع الأوراق المطلوبة، وتصريح الدفن، وبناءً على ذلك أُعيد إلى مدينة بئر العبد مجدداً لدفنه.
يشار إلى أن التقارير الحقوقية المحلية والدولية تحدثت عن وفاة عشرات المصريين تحت التعذيب على يد قوات الجيش والشرطة على مدار العقود الماضية، فيما ازدادت الأعداد كثيراً منذ الانقلاب العسكري صيف عام 2013، فضلاً عن وفاة العشرات داخل زنازين السجون، من ضمنهم جزء من أبناء سيناء الذين اعتُقلوا في أعقاب الانقلاب دون أي تهمة.
