بعد تحقيق نتائج قوية في العام 2014، تواجه البنوك الإسلامية في منطقة الخليج ضعفاً تدريجياً في التوقعات التشغيلية في العامين 2015 ـ 2016 ويعود ذلك إلى حد كبير إلى الانخفاض في إيرادات النفط.

ولكن التقرير الذي جاء بعنوان «البنوك الإسلامية في الخليج تتصدى لتراجع الاقتصادات الإقليمية» ونشرته وكالة «ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف الائتماني» أمس الأربعاء 12 أغسطس/آب 2015 يوضح أن ارتفاع طلب المستثمرين على المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والإجراءات الحكومية الداعمة سيمكن البنوك الإسلامية من مواصلة النمو وزيادة حصصها السوقية تدريجياً.

و قال «تيموشين إنجن»، محلل ائتماني في الوكالة: «بعد عدة سنوات من التحسن والنمو القوي للعائدات، نتوقع تغييرا تدريجياً في الظروف التشغيلية للبنوك الإسلامية في منطقة الخليج 2015، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض أسعار النفط وتأثيراتها على الاقتصادات الإقليمية».

وأضاف: «بالرغم من عدم حدوث تغير كبير في الودائع، نتوقع أن نشهد تباطؤا للتراجع النسبي ً إلى حد ما نتيجةً توقعاتنا للنمو الائتماني خلال العام 2015، نعتقد بأن نموا في أوضاع السيولة والتدهور التدريجي لجودة الأصول تماشياً مع التباطؤ الاقتصادي».

وقال «سوها أورجان»، محلل ائتماني في الوكالة: «ستؤدي هذه العوامل، من وجهة نظرنا، إلى ارتفاع تدريجي في الخسائر الائتمانية لدى البنوك الإسلامية في العام 2015، مما سيؤدي إلى انخفاض صافي نمو الدخل عن العام2014 ، ونظرا إلى أن البنوك الإسلامية تعمل عموماً بأوضاع تمويلية ورأسمالية صحية، نتوقع بأن تتخذ هذه البنوك موقفاً محافظاً في العام 2015 وبأن تحافظ على مستويات قوية لرأس المال بينما تتطلع إلى مزيد من التنويع بقاعدتها التمويلية».

وأشار «سوها» إلى أن التقرير سلط الضوء على البنوك الإسلامية التجارية الخالصة ولم يلتفت إلى الأصول الإسلامية للبنوك التقليدية، وأضاف: «واستثنينا بنوك الاستثمار الإسلامية التي تحرك إيراداتها بشكل رئيسي أسواق رأس المال والأنشطة ذات الصلة بالاستثمار».

وكشفت الدراسة التي نشرتها الوكالة أن البنوك الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي رفعت ميزانياتها العمومية بمتوسط قدره 15.2% ما بين العامين 2009 و2014، بينما سجلت نظيراتها التقليدية في منطقة الخليج ارتفاعاً قدره 8.8 % وبلغ معدل نمو البنوك الإسلامية في الخليج 12.6% في العام 2014، مقابل 9.6% للبنوك التقليدية.

ورأت الدراسة بأن أهم عاملين مؤثرين في نمو البنوك الإسلامية بشكل أسرع هما ارتفاع الطلب على منتجات الصيرفة الإسلامية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للأفراد والشركات والمبادرات الحكومية المصممة لدعم التمويل الإسلامي .