صرحت وكالة «ستاندرد اند بورز» للتصنيف الائتماني، أن استمرار انخفاض أسعار النفط لفترة طويلة سيؤدي على الارجح إلى تباطؤ اقتصادات دول الخليج ومشاريعها في مجالات البنى التحتية.

وذكرت الوكالة في تقرير لها أن «الانخفاض الذي سجل مؤخرا في أسعار المحروقات قد يؤثر إذا ما استمر بشكل جدي على المؤشرات الاقتصادية والمالية في المنطقة … ويلقي بظلاله على النمو».

ووفقا لبيانات التقرير، فإن العائدات النفطية تشكّل في المتوسط 46% من عائدات دول مجلس التعاون الخليجي الست، فيما تشكل الصادرات النفطية ثلاثة أرباع الصادرات، وبحسب صندوق النقد الدولي، فان إجمالي الناتج المحلي الداخلي لدول الخليج بلغ مليار و640 مليون دولار العام الماضي.

واعتبرت وكالة «ستاندرد اند بورز» أن البحرين وسلطنة عمان هما الأكثر عرضة لمخاطر انخفاض أسعار النفط، فيما رأت أن كلا من الإمارات وقطر هما الأقل عرضة لذلك.

وقالت الوكالة في بيان لها أنه بينما تشكل الاحتياطات النفطية والغازية داعما أساسيا للتصنيف الائتماني السيادي لدول الخليج، إلا أن اقتصاداتها المعتمدة على النفط تشكل نقطة ضعف أيضًا. لافتًة أن الانخفاض في أسعار النفط سيؤثر أيضا على مشاريع البنية التحتية، وكذلك القطاع الخاص.

وتوقعت الوكالة أن يتوقف برميل نفط برنت عند سعر 85 دولارا فيما تبقى من العام الجاري، على أن يكون السعر المتوسط في 2015 عند 90 دولارًا.

ووفقا للمصدر فإن انخفاض أسعار النفط قد يدفع الحكومات أيضًا إلى تسريع خطواتها لتخفيض الدعم عن أسعار الطاقة، لكن ذلك بدوره قد يضر بالصناعات المعتمدة على النفط مثل البتروكيماويات.

وقال مسؤول كبير في البنك الدولي الأسبوع الماضي أن دول الخليج تنفق سنويا 160 مليار دولار على دعم أسعار الطاقة، فيما اعتبرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي «كريستين لاغارد» الشهر الماضي أن استمرار تراجع اسعار النفط الخام قد يحدث عجزا في موازنات دول مجلس التعاون الخليجي.

وحول ذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للعمليات البترولية البرية - أدكو، «عبد المنعم الكندي» إن شركته تخطط لاستثمار ما بين 5 و7 مليارات دولار في السنوات الثلاث القادمة لزيادة الإنتاج بنسبة 12.5%. وتنتج أدكو المملوكة للدولة حاليا 1.6 مليون برميل يوميا من النفط.

وقال «عبد المنعم الكندي» للصحفيين في مؤتمر للطاقة بأبوظبي أن «التكلفة تبلغ من 5 مليارات دولار إلى 7 مليارات للوصول بالإنتاج إلى 1.8 مليون برميل يوميا بنهاية عام 2017». وأضاف أن انخفاض أسعار النفط حاليا لن يؤثر على خطط التوسع. وتابع «نحن ملتزمون بالوصول إلى مستوى 1.8 مليون برميل يوميا وجميع المشروعات ستمضي قدما».

ويتوقع الخبراء أن تعاني المملكة العربية السعودية عجزاً فى الموازنة خلال عام 2015 في حال استمرت أسعار النفط فى الانخفاض حيث تحتاج المملكة إلى سعر يدور حول 100 دولار للبرميل لتجنب السقوط فى عجز الموازنة، بينما تتمتع كل من الإمارات وقطر بهامش أمان أكبر نسبياً نظراً لتنوع مواردهما الاقتصادية.