أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة للمطالبة بالإفراج عن أردنيين اعتقلتهم السلطات الإماراتية، وسط مخاوف من إصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد.
وتحت وسم #المعتقلين_الأردنيين_بالإمارات، غرد أهالي المعتقلين، والمتعاطفون معهم، مطالبين السلطات الإماراتية بضرورة الإسراع بإطلاق سراحهم، في حين طالب مغردون وزارة الخارجية الأردنية بالقيام بواجبها تجاه الأردنيين المعتقلين.
ونشر حساب منظمة "نحن نسجل" الحقوقية، مقاطع فيديو لأهالي المعتقلين، طالبوا فيها الإمارات بالإفراج عن ذويهم، مؤكدين أن ظروف الاعتقال في سجن الوثبة الإماراتي أهلكت المعتقلين الأردنيين على مدار سنوات.
رسالة من والدي المعتقل الاردني"بهاء عادل مطر" يناشدون فيها ملك الأردن @KingAbdullahII للتدخل لإنقاذ حياة أبنهم المحتجز في #سجن_الوثبة الإماراتي بعد اصابته بفيروس #كورونا داخل السجن.
— We Record - نحن نسجل (@WeRecordAR) June 13, 2020
#المعتقلين_الأردنيين_بالإمارات pic.twitter.com/QKPmyMv1cR
عادل ابن #بهاء_مطر المحتجز الأردني في #سجن_الوثبة الإماراتي منذ خمس سنوات بسبب مشاركة له على تطبيق الواتساب، يرسل رسالة إلى ملك الأردن @KingAbdullahII للتدخل لإنقاذ والده المصاب بفيروس #كورونا.#المعتقلين_الأردنيين_بالإمارات pic.twitter.com/htpFnhcUyj
— We Record - نحن نسجل (@WeRecordAR) June 13, 2020
"بابا أنا تخرجت من الروضة، نفسي تشوفني وتجيب لي هدايا"
— We Record - نحن نسجل (@WeRecordAR) June 13, 2020
من رسالة #تاليا_ياسر إلى والدها #ياسر_أبوبكر السجين الأردني في #سجن_الوثبة الإماراتي منذ خمس سنوات، بسبب مشاركة له على تطبيق الواتساب؛ ولقد تم تشخيصه مؤخرا بالإصابة بفيروس #كورونا. #المعتقلين_الأردنيين_بالإمارات pic.twitter.com/TVo67zHpwl
ثالثًا: "بهاء عادل مطر" من مملكة الأردن، اعتقل بتاريخ 14 أكتوبر 2015، يقضي حكمًا بالسجن 10 سنوات ومليون درهم غرامة، وذلك لمشاركته فيديو على برنامج الواتس آب.
— We Record - نحن نسجل (@WeRecordAR) June 10, 2020
تبنى مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان في سنة 2018، قرار يطالب السلطات الإماراتية بالإفراج عنه.
(3/5) pic.twitter.com/UOnAdvgSNT
وفي عام 2015؛ اعتقلت السلطات الإماراتية 4 أردنيين وهم الشقيقان "ياسر وعبدالله أبوبكر"، و"بهاء عادل مطر"، و"ماهر عطية أبوالشوارب"، بعد تداولهم مقطعا حول تنظيم "الدولة الإسلامية" بقصد الإخبار لا الترويج، فكان مصيرهم السجن لمدة 10 سنوات، بالإضافة إلى غرامة على كل واحد منهم بقيمة مليون درهم إماراتي (حوالي 270 ألف دولار أمريكي).
والأربعاء الماضي، دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الإمارات إلى اتخاذ إجراءات طارئة لحماية الصحة العقلية والبدنية للسجناء، وسط إفادات عن تفشي فيروس "كورونا" في 3 مراكز احتجاز على الأقل في أنحاء البلاد.
وقال أقارب سجناء في سجن الوثبة قرب أبوظبي، وفي سجن العوير ومركز احتجاز البرشاء الجديد في دبي، لـ "هيومن رايتس ووتش"، إن السجناء في هذه المراكز ظهرت عليهم أعراض الإصابة بـ"كورونا" أو ثبتت إصابتهم.
وقالوا إن السجناء الذين يعاني بعضهم أمراضا مزمنة، حرموا من الرعاية الطبية المناسبة، وإن الاكتظاظ والظروف غير الصحية تجعل التباعد الاجتماعي وممارسات النظافة الموصى بها صعبة للغاية، وإن السلطات لا تقدم معلومات إلى السجناء وعائلاتهم حول التفشي المحتمل أو الإجراءات الاحترازية.
ودعت المنظمة السلطات الإماراتية إلى تخفيض عدد نزلاء السجون بشكل أكبر، للسماح بالتباعد الاجتماعي وضمان حصول كل شخص في السجن على المعلومات الحيوية والتواصل الآمن مع الأسرة والمحامين، بالإضافة إلى وضع بروتوكولات ملائمة للنظافة الشخصية والتنظيف، وتوفير التدريب واللوازم مثل الكمامات، والمطهرات، والقفازات للحد من خطر العدوى.
كما طالبت "هيومن رايتس ووتش" السلطات الإماراتية بالسماح فورا للمراقبين الدوليين المستقلين بدخول البلاد ومراقبة السجون ومراكز الاحتجاز بانتظام.
وأجبر الوباء العديد من دول العالم على اتخاذ إجراءات استثنائية؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجوال وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، والإفراج عن عشرات الآلاف من السجناء، لمنع تفشي العدوى القاتلة.