دشنت مؤسسة حرية الفكر والتعبير (معنية برصد انتهاكات حقوق التعبير) الخميس حملة للمطالبة برفع الحجب عن مواقع الإنترنت، لا سيما المواقع الصحفية المستقلة، تحت شعار "#إنترنت_حر _لصحافة_حرة".

تدشين الحملة جاء بعد مرور أكثر من 3 سنوات على بدء السلطات المصرية حملة واسعة لحجب المواقع الإلكترونية. 

وتحد ممارسة الحجب من قدرة مستخدمي الإنترنت في مصر على الوصول للمعلومات، التي تمكنهم من التعامل بشكل سليم مع أزمة كورونا، والحد من الفزع الناتج عن الأزمة.

وفي ظل قلة المعلومات والبيانات الرسمية المتاحة أمام المواطنين، إضافة إلى عدم ثقة المواطنين في مصداقيتها، تصبح المصادر الصحفية المستقلة الملجأ الأساسي للمواطنين الباحثين عن حقيقة ما يحدث، سواء في النواحي المتعلقة بسياسات الصحة أو غيرها من التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية.

ووصل عدد المواقع الصحفية/الإعلامية التي تم حجبها في مصر إلى 127 موقعا على الأقل، وذلك من إجمالي 549 موقعا محجوبا منذ بداية توسع السلطات المصرية في حجب مواقع الإنترنت في مايو/أيار 2017، حسب الرصد الذي قامت به مؤسسة حرية الفكر والتعبير.

وتحتل مصر المرتبة 163 على مؤشر حرية الصحافة من إجمالي 180 دولة لعام 2018، في تراجع عن السنوات السابقة، وفق تقرير منظمة "مراسلون بلا حدود" في أبريل/نيسان الماضي.

حجب مواقع حقوقية محلية ودولية

ويمتد الحجب كذلك إلى مئات المواقع، ومنها التابعة لمؤسسات حقوقية محلية ودولية، وكذلك المواقع التي تُمكِّن المستخدمين من تجاوز الحجب (VPN)، وهو ما يزيد حجم أزمة عدم وجود مصادر للمعلومات.

وبحسب المؤسسة، تخالف الحكومة المصرية بممارستها حجب مواقع الإنترنت نصوص الدستور المصري والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تكفل حرية التعبير وحرية تداول المعلومات وتلقيها والوصول إليها.

وتشمل الحملة التي تدشنها مؤسسة حرية الفكر والتعبير نشر دراسة بعنوان "ما لم يُرَ! دراسة حول آثار الحجب على المواقع الصحفية في ثلاث سنوات".

وتقدم رصدا وتحليلا لآثار الحجب على المواقع الصحفية خلال 3 سنوات، اعتمادا على مقابلات أُجريت مع مسؤولين في 4 مواقع صحفية مستقلة تعرضت للحجب.