أصدرت محكمة جنايات دمنهور، بمحافظة البحيرة (شمال البلاد)، حكما بسجن ضابطي شرطة بينهما رئيس مباحث، ومفتش صحة 3 سنوات، لاتهامهم بالتعدي بالضرب على محبوس حتى الموت، داخل مركز شرطة.

وترجع أحداث الواقعة إلى عام 2012 عندما لقي محتجز على ذمة قضية سرقة مصرعه متأثرا بإصابته داخل مركز شرطة بدر بمحافظة البحيرة.

واتهم أهل المجني عليه ضابطي المباحث وطبيب (مفتش صحة)، بالتسبب في إصابته التي أودت بحياته.

وقررت النيابة في وقت سابق حفظ القضية لعدم توصل التحريات لصحتها إلا أن أهل المجني عليه قاموا بالطعن على قرار الحفظ، حيث أعيدت محاكمة المتهمين مرة أخرى وأصدرت هيئة المحكمة حكمها المتقدم.

ولا يعد ذلك الحكم نهائيا، إذ يمكن الطعن عليه مجددا أمام محاكم درجة أعلى.

وتثير تلك الأحكام المخففة غضب حقوقيين الذين يرون فيها مجرد تهدئة لأهل المجني عليهم، ولا ترتقي لحجم الجريمة، وغالبا وما يجري نقضها وتبرئتهم في درجات التقاضي اللاحقة.