قضت محكمة مصرية، الإثنين، بالحبس والسجن المشدد من 3 إلى 15 عاما، لـ17 متهما أعيدت محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميا باسم "فض اعتصام النهضة".
وجاء في منطوق قرار الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة الجنايات، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة "معتز خفاجي"، أنه تقرر معاقبة 11 متهما بالسجن المشدد لمدة 15 عاما.
كما تقرر معاقبة 5 آخرين من الأحداث (أقل من 18 عاما)، بالحبس لمدة 3 سنوات.
وقررت المحكمة إلزام المتهمين بالتضامن مع آخرين سبق الحكم عليهم، بدفع قيمة الأشياء التى أتلفوها والمقررة بـ137 ألف جنيه لحديقة الحيوان، و3 ملايين جنيه لحديقة الأورمان، و10 ملايين جنيه لمحافظة الجيزة، و25 مليون جنيه لكلية الهندسة بجامعة القاهرة.
ووجهت المحكمة للمتهمين عدة تهم تفيد تدبيرهم تجمهرا هدفه تكدير الأمن والسّلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو/حزيران 2013.
وتعود أحداث القضية إلى تاريخ 14 أغسطس/آب 2013 عندما فضت قوات الأمن بالقوة اعتصامين لأنصار الرئيس المصري الراحل "محمد مرسي"، في ميداني "رابعة العدوية" و"نهضة مصر" بالقاهرة الكبرى؛ احتجاجا على خطوة الإطاحة به من قبل قيادات الجيش في 3 يوليو/تموز من العام ذاته.
وأسفر الفض عن سقوط 632 قتيلاً، منهم 8 شرطيين، بحسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر(حكومي)، في الوقت الذي قالت فيه منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية)، إن أعداد القتلى تجاوزت ألف شخص.
وفي أبريل/نيسان 2015، أحالت النيابة العامة 379 من المعتصمين ممن تم القبض عليهم أثناء عملية الفض إلى المحاكمة بتهم من بينها "مقاومة السلطات"، و"التحريض على العنف" و"الانتماء لجماعة محظورة" (في إشارة إلى جماعة "الإخوان" التي ينتمي إليها "مرسي").
وبدأت أولى جلسات المحاكمة بالفعل في 13 يوليو/تموز 2015.
وفي 9 يناير/كانون الثاني 2018، قضت المحكمة غيابيا وحضوريا، بالسجن المؤبد لـ23 متهمًا، والسجن المشدد 15 عاما لـ213 متهمًا، والبراءة لـ109 آخرين، والسجن 3 سنوات لـ22 متهما، وقضت بانقضاء الدعوى الجنائية لمتهمين لوفاتهما.
