جددت منظمة "مراسلون بلا حدود" مطالبة السلطات المصرية بالإفراج عن جميع الصحفيين المعتقلين، مشدّدة على أن إطلاق سراح عدد قليل منهم أمر غير كاف.

وذكرت المنظمة، في بيان أصدرته الجمعة، أن "القضاء المصري وافق مبدئيا على إطلاق سراح 5 صحفيين في الآونة الأخيرة"، مضيفة: "إذ ترحب مراسلون بلا حدود بهذه الخطوة، فإنها تحذر من أنها ليست فعالة ولا كافية".

وأضافت: "في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، وافق القضاء المصري مبدئيا على إطلاق سراح الصحفيين: "سيد عبد الله"، و"محمد أوكسجين"، القابعين في السجن منذ سبتمبر/أيلول 2019، و"هيثم حسن محجوب"، المعتقل منذ مايو/أيار 2020. كما استعاد صحفيان آخران حريتهما في اليوم نفسه، ويتعلق الأمر بكل من "سامح حنين" و"عوني نافع".

ولفتت المنظمة إلى أن الإعلان عن إجراءات الإفراج عن بعض الصحفيين المعتقلين تأتي بعد أن بعث نحو 50 عضوا في الكونجرس الأمريكي وأكثر من 220 برلمانيا أوروبيا برسالتين إلى الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي"، نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، طالبوا فيها بالإفراج عن معتقلين سياسيين، بينهم صحفيون محكوم عليهم بالإعدام، وذلك مخافة تعريض صحتهم للخطر بسبب وباء كورونا.

وفيما بدا أن هذه الإجراءات مرتبطة ارتباطا مباشرا بتلك المبادرة البرلمانية الأمريكية الأوروبية، فإن إطلاق سراح الصحفيين الثلاثة مازال لم يدخل حير التنفيذ.

ولفت إلى أنه "بعد أسبوع فقط من الموافقة المبدئية على إطلاق سراح "محمد أوكسجين"، وجد المدون نفسه قيد الاحتجاز من جديد لمدة 15 يوما على ذمة تحقيق في قضية جديدة بتهمة "الانتماء إلى جماعة إرهابية"، حسب البيان.

واستطردت "مراسلون بلا حدود": "إضافة إلى ذلك، لا يزال عدد كبير من الصحفيين رهن الاحتجاز، وقد ورد ذكر بعضهم في الرسالتين الأوروبية والأمريكية، مثل محمود حسين، وعلاء عبد الفتاح، وحسام الصياد. هذا وقد تم فتح تحقيق جديد ضد سلافة مجدي، وإسراء عبد الفتاح، بشأن ارتكاب أفعال مزعومة في أثناء الاحتجاز".

يُذكر أن مصر تقبع في المرتبة 166 (من أصل 180 بلدا) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته المنظمة في وقت سابق هذا العام.