كلف الحصار الإسرائيلي اقتصاد غزة نحو 17 مليار دولار مع تراجع إجمالي الناتج الداخلي للفرد في القطاع بـ27%، وارتفاع البطالة بـ49% بين عامي 2007 و2018 وفقا لتقرير للأمم المتحدة نشر الأربعاء 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

وأشار مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية الذي استند في حساباته إلى قيمة الدولار في 2015، إلى أن غزة سجلت معدل نمو يقل عن 5% في الفترة نفسها.

وجاء في التقرير الذي سيرفع إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة: "خلال الفترة الممتدة بين 2007 و2018 وفقا لتحليل اقتصادي يقيس بيانات مستقاة من دراسات لدى الأسر، تقدر الكلفة الاقتصادية التراكمية للاحتلال الاسرائيلي لغزة جراء الحصار الطويل والقيود الصارمة من ناحية الاقتصاد والتنقل والعمليات العسكرية بـ16.7 مليار دولار، أي ست مرات قيمة إجمالي الناتج الداخلي في غزة أو 107% من إجمالي الناتج الداخلي الفلسطيني في 2018".

وتفرض إسرائيل منذ صيف عام 2006 حصارا مشددا على قطاع غزة، قيدت من خلاله حركة نحو مليوني نسمة، وكذلك حركة البضائع.

وأضاف مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية، أن "غزة شهدت أحد أسوأ أداء اقتصادي في العالم"، معتبرا أنه "من الملح" إنهاء الحصار "لكي يتمكن السكان من القيام بمبادلات تجارية بحرية مع باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة والعالم".

وأدان التقرير أيضا بشدة "الإطلاق العشوائي للصواريخ وقذائف الهاون على مراكز مدنية إسرائيلية"، مضيفا أن "على الناشطين الفلسطينيين وقف هذه الممارسات فورا".

وفي غياب رفع الحصار الذي سيسمح بتطوير اقتصاد حقيقي "من الصعب تصور أن يكون مصير غزة متطورا"، على حد قول "ريتشارد كوزول-رايت" مدير استراتيجيات العولمة والتنمية.

وأعلن خلال مؤتمر صحفي: "من الصادم حقا في القرن الـ21 أن يعيش مليونا شخص في مثل هذه الظروف".

ووفقا للتقرير: "بحسب تحليل السيناريوهات في حال استمرت الأوضاع على ما كانت عليه ما قبل 2007 معدل الفقر في غزة كان ليصل إلى 15% في 2017 بدلا من 56%".

ولغزة اليوم أحد أعلى معدلات البطالة في العالم بحدود 52%.

ولم يعد الاستثمار "موجودا" وكان يشكل 2.7% من إجمالي الناتج الداخلي في 2018.

وأراد "كوزول-رايت" أن يرى "ما يدعو إلى التفاؤل" مع وصول الديمقراطي "جو بايدن"، إلى البيت الأبيض قريبا بعدما قدمت إدارة "دونالد ترامب" دعما غير مسبوق لإسرائيل على مدى 4 سنوات.

وقدم التقرير توصيات لتحقيق تنمية مستدامة: التبادل الحر مع الضفة الغربية وباقي العالم، وإعادة بناء البنى التحتية (بما في ذلك محطة تحلية مياه وموانئ ومطارات وإمدادات وقود لمحطة إنتاج الطاقة الكهربائية).

ويدعو أيضا إلى السماح للفلسطينيين باستثمار حقول الغاز الأوف شور التي تم اكتشافها في التسعينات.