نددت منظمة حقوقية بقيام النظام المصري باعتقال واحتجاز العديد من أفراد أسر المعارضين له.

جاء ذلك في ورقة حديثة صادرة عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بعنوان "أسرتك تحت إيدينا".

وقالت المنظمة إن "النظام في مصر يحاكم ويعاقب أشخاصاً كونهم فقط أقرباء ومن أسر معارضين أو منتقدين له، وسواء كانوا متهمين أو مغتربين، وبالطبع ينال ذوو أعضاء جماعة الإخوان وقياداتها الأذى نفسه، حيث يوجه إليهم ذات الاتهامات التي وجهها إلى ذويهم، فعل أو لم يفعل".

وأوضحت أنه "يتم استخدام هذا النهج أحياناً للضغط على المتهم أو المغترب المعارض والمنتقد، أو كانتقام منه عبر استهداف أقربائه، دونما اعتبار للدستور أو القانون، ودون أي احترام لقيم واتفاقيات حقوق الإنسان".

ووثقت المنظمة "قيام الأجهزة الأمنية بليّ ذراع القانون واستخدامه كأداة للقمع والانتقام من خصومه السياسيين أو المعارضين بشكل عام، وسواء كانوا في الداخل أو خارج مصر، وذلك من خلال القبض على ذويهم وتلفيق الاتهامات الكيدية لهم". 

وتابعت المنظمة "وفي أحدث مثال على محاولات ليّ أذرع المعارضين، القبض على كمال البلشي، شقيق الصحفي ووكيل مجلس نقابة الصحفيين السابق خالد البلشي، في 20 سبتمبر/ أيلول 2020، وظهر في النيابة بعد فترة اختفاء قسري لمدة 11 يوماً للتحقيق معه يوم 1 أكتوبر/ تشرين الأول بنيابة أمن الدولة العليا، وجرت إضافته إلى القضية 880 لسنة 2020، ويواجه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، وما زال محبوسا احتياطيا".

و"خالد البلشي"، الصحفي وعضو مجلس نقابة الصحفيين السابق ومسؤول لجنة الحريات بالمجلس سابقا، معروف عنه أنه معارض لسياسات الحكومة.

وأشارت المنظمة إلى أن "علا القرضاوي وزوجها حسام خلف (ابنة الشيخ يوسف القرضاوي)، مثال صارخ على هذا الانتقام السياسي من المعارضين". 

وتابعت "لم تقترف هي وزوجها سوى أنها ابنة يوسف القرضاوي، المقيم بدولة قطر، فقُبض عليهما يوم 3 يوليو/ تموز 2017، وحُقِّق معهما على ذمة القضية 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، ومنذ ذلك الحين وهي محبوسة انفراديا".

وأضافت المنظمة "كذلك أنس البلتاجي (نجل محمد البلتاجي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين)، الذي يبلغ من العمر 26 عاماً، وكان عمره وقت القبض عليه 19 عاما".

ووصفت الشبكة اعتقال "البلتاجي" الابن بـ"أسوأ صور الانتقام من شخص كونه ابن أبيه كما تقول أسرته".

وتابعت "قُبض عليه بعد فضّ اعتصام رابعة العدوية بثلاثة أشهر، وحصل على حكم 5 سنوات بتهمة حيازة سلاح ناري والتحريض على العنف والانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، إلا أن محكمة النقض ألغت الحكم وقضت ببراءة أنس عام 2018".

وأردفت "يواجه أنس مصيره المحتوم ما دام يحمل في بطاقته اسم محمد البلتاجي، فالخروج من السجن أمر مستحيل يواجه شبح التدوير على مدار سنوات، ليجري التحقيق معه في سبع قضايا متتالية، فحصل على حكمين بالبراءة من محاكم الجنايات والجنح، وفي قضايا أخرى حصل على إخلاء سبيل على ذمة القضية، وكل مرة يحصل على إخلاء سبيل يعاد تدويره مرة أخرى على ذمة قضية جديدة بذات الاتهامات". 

كما ضربت المنظمة مثالا بـ"أسامة مرسي، نجل الرئيس الراحل، محمد مرسي، ويعمل محاميا".

وقالت إنه "بعد سنوات من محاولته الدفاع عن والده دفع ثمن البنوة ويقبع منذ سنوات في زنزانة انفرادية لم يخرج منها إلا مرتين، مرة لدفن والده، والمرة الأخرى لدفن شقيقه عبدالله مرسي". 

كما أشارت المنظمة إلى "عائشة الشاطر"، ابنة القيادي بجماعة الإخوان "خيرت الشاطر"، و"معاذ ومعتصم ومهند مطر"، أشقاء الإعلامي "معتز مطر" المذيع في قناة الشرق، و"إسلام ويوسف محمد نجيب"، أشقاء المعارضة المقيمة في تركيا "غادة نجيب"، و"مودة العقباوي"، ابن "أسامة العقباوي"، رجل الأعمال وعضو اللجنة العليا بحزب الاستقلال، وأيضاً، تكرر الموقف مع خمسة من أقرباء الحقوقي المعارض "محمد سلطان"، ردا على قضية رفعها الحقوقي "محمد سلطان" المقيم في الولايات المتحدة، ضد رئيس الوزراء الأسبق "حازم الببلاوي"، قبل أن يتم إطلاق سراحهم في وقت لاحق.

وانتهت الدراسة إلى أن "هذه الأمثلة تمثل أيضا اعتداء على الحرية والأمان الشخصي، وتعريض حياة البعض منهم للخطر".