ساعدت شركة إسرائيلية ميانمار على إنشاء شركة اتصالات ونشر دعاية معادية للمسلمين، مما ساهم في تنفيذ حملة وحشية من التطهير العرقي و"الإبادة الجماعية" ضد أقلية الروهينجا المسلمة.

ووفقا لموقع "تايمز أوف إسرائيل"، اتهمت مجموعة حقوقية في ميانمار في تقرير لها، شركة "غيلات ستالايت نتووركس" الإسرائيلية ببيع تقنيتها لجيش ميانمار.

وذكرت المجموعة في التقرير أن "الشركة متواطئة في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها نظام ميانمار".

ويتضمن التقرير مزاعم بشأن الصفقات التجارية التي أبرمتها شركة "غيلات" ومقرها مدينة بيتاح تكفا، والتي سبقت قرار المحكمة العليا الإسرائيلية في سبتمبر/أيلول 2017 بوقف جميع الصادرات العسكرية إلى ميانمار.

ونقل الموقع عن "كريس سيدوتي"، متقص سابق للحقائق في الأمم المتحدة في ميانمار، قوله، إنه إذا ساعدت الشركة وساهمت في جرائم ارتكبها جيش ميانمار، كما زُعم في التقرير، فلا يوجد قانون للتقادم.

وأوضح أنه "إذا كان ما فعلته غيلات قبل عام 2018 يشكل جريمة ضد الإنسانية أو جريمة حرب أو المساعدة والتشجيع على ذلك، فإنها تظل مسؤولة".

كما يشمل التقرير شركات أخرى عالمية بالإضافة إلى غيلات، من ضمنها "آسياسات" AsiaSat (هونج كونج) و"هيوجيز نيتوورك سيستم" Hughes Network Systems (الولايات المتحدة)، و"إنتل سات" Intelsat (لوكسمبورج/المملكة المتحدة).

وتأسست شركة "غيلات" عام 1987 ومقرها في مدينة بيتح تيكفا في إسرائيل وهي شركة مصنعة لتقنيات وخدمات شبكات الأقمار الاصطناعية.

وتشمل مجموعة منتجاتها منصة نظم الاتصالات الفضائية "في سات" VSAT، وأجهزة مودم عالية السرعة، وهوائيات عالية الأداء أثناء الحركة، ومكبرات صوت عالية الكفاءة وعالية الطاقة، ويتم تداولها في بورصة تل أبيب.

وتواجه أقلية الروهينجا المسلمة، حملة عسكرية وحشية في ولاية "أراكان" الغربية في ميانمار، ولجأ أكثر من 1.2 مليون منها إلى منطقة "كوكس بازار"، جنوب شرق بنجلاديش.

وفي أغسطس/ آب 2017، أطلق جيش ميانمار وميليشيات بوذية متطرفة، حملة عسكرية دامية بحق الروهينجا، وصفتها الأمم المتحدة والولايات المتحدة آنذاك بأنها "تطهير عرقي".

ووفقا للأمم المتحدة، بلغ عدد الفارين إلى بنجلاديش من القمع والاضطهاد في أراكان بميانمار، 900 ألف شخص.

وتعتبر حكومة ميانمار، الروهينجا "مهاجرين غير نظاميين" من بنجلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم".