تظاهر المئات في قرية مصرية شمالي مصر، مساء الأربعاء، احتجاجا على مقتل شاب على يد ضابط شرطة.

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لمظاهرات أهالي قرية منشأة الكرام بمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية احتجاجا على مقتل الشاب "محمد يوسف" (34 عامًا) على يد ضابط من قسم شرطة شبين القناطر.

وبحسب شهود عيان، دخل الضابط برفقة 2 من أمناء الشرطة على الشاب في مكان عمله في محل للدواجن وقام الضابط بضربه بمؤخرة مسدسه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وتركوه مقتولًا.

وأثار مقتل الشاب غضب أهالي القرية الذين تظاهروا بالمئات مرددين هتافات من قبيل "عايزين حقه" و"الداخلية حرامية" و"الداخلية بلطجية"، وفق فضائية "الجزيرة".

وأظهرت مقاطع الفيديو قيام أهالي القرية بطرد النائب البرلماني "محمود بدر" الشهير بــ"بانجو" من القرية وسط موجة من السباب والشتائم ومحاولة البعض الاعتداء عليه بالضرب.

وتعليقا على الواقعة، كتب الحقوقي "هيثم أبو خليل" عبر حسابه على "تويتر": "حقوق الإنسان فين؟ استشهاد محمد يوسف عبدالعزيز 34 عامًا نتيجة اعتداء حتي الموت علي رأسه بكعب طبنجة من ضابط مباحث مركز شبين القناطر داخل المحل الذي يملكه في قرية منشأة الكرام".

وأضاف: "غضب عارم بين الأهالي والاعتداء بالضرب على محمود بانجو وطرده عند محاولته تهدئة الغاضبين!".

فيما كتب الإعلامي "أحمد عطوان": "نظام السيسي مستاء من بيان أممي حول إهدار حقوق الإنسان في مصر ومن أجل تقديم الدليل على أنه يراعي الحقوق والواجبات الإنسانية للمصريين قام ضابط شرطة بمركز شبين القناطر بقتل شاب 34 عامًا يعمل في محل للدواجن بضربه بكعب مسدسه حتى لفظ أنفاسه بقرية منشأة الكرام".

والجمعة، طالبت 31 دولة منضوية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على رأسها فنلندا وبينها فرنسا والولايات المتحدة، القاهرة بالتوقف عن اللجوء إلى قوانين مكافحة الإرهاب لإسكات المعارضين والحقوقيين والصحفيين وإبقاء المنتقدين في الحبس الاحتياطي إلى أجل غير مسمى.

وتتعرض مصر لانتقادات دولية بشأن ملف حقوق الإنسان والحريات العامة، حيث قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الثلاثاء، إنه "بعد 10 سنوات من الانتفاضة المصرية عام 2011 والتي أطاحت بالرئيس حسني مبارك، لا يزال المصريون يعيشون في ظل حكومة قمعية تخنق جميع أشكال المعارضة والتعبير السلمي".