أعلن موقع "مصر العربية" الإخباري المستقل احتجابه عن العمل، بسبب ما قال إنها مماطلة ورفض من الأجهزة الحكومية رفع الحظر المفروض على ظهور الموقع على الشبكة العنكبوتية.

وجاء في بيان أصدره الموقع، قبل يومين: "تستأذن أسرة تحرير موقع مصر العربية قرّاءها الأعزاء في الاحتجاب اعتبارا من اليوم".

وحمل البيان توقيع الصحفي "عادل صبري" رئيس تحرير الموقع، والذي قال: "تحملنا خلال الشهور الثمانية الماضية المشاق من أجلكم، فلم تكلل جهودنا بالنجاح، ولم نحصل إلا على وعود متكررة بالعودة، فآثرنا الاستئذان بهدوء إلى أن تسمح الأقدار بعودتنا".

وأضاف "صبري": "نحن في نهاية المطاف نمثل جهد أفراد لم يناطحوا نظاما ولا يزاحمون آخرين على مكاسبهم، بل حاولنا ألّا تنخلع عن عقولنا المهنية التي ستظل يقينًا باقية، لأننا لا نملك غيرها".

وأوضح البيان أن "فريق العمل التزم خلال السنوات السبع الماضية بالمعايير المهنية الدولية وميثاق الشرف الصحفي الذي يلتزم به كبار الصحفيين المصريين، إيمانا بأن الموقع ملك لقرائه، فلا رأي في الخبر، مع حق جميع القراء في التعبير عن أفكارهم بحرية في حدود القانون والأعراف العامة".

وأشار إلى أن "الموقع تم حجبه منذ 4 سنوات، تلاه تعرض رئيس التحرير للاعتقال لنحو عامين ونصف العام، وأثناء ذلك توقف العمل بالموقع، إلى أن أصر عدد من المخلصين من المنتمين له على مواصلة الكتابة والنشر بجهد طوعي، آملين أن تنتهي الدولة من تقنين أوضاع المواقع الإلكترونية وفقا للدستور والقانون".

((2))

وأكد أنه "بعد إخلاء سبيل رئيس التحرير، لم تتوقف المقابلات مع نقيب الصحفيين والمراسلات الرسمية مع الهيئة الوطنية للإعلام (حكومية)، في محاولات قانونية وودية لاستعادة العمل بالموقع".

ووجه البيان الشكر للزملاء الذين تفرقوا من بعد أزمة الإغلاق، كما شكر من تطوعوا للعمل حتى اللحظات الأخيرة في الموقع، وكل من حاول استمرار الموقع في العمل.

وفي مايو/أيار 2017، حجبت جهات أمنية مصرية، موقع "مصر العربية"، علاوة على أكثر من 500 موقع إلكتروني آخر تباعا، حسب ما رصدته منظمات مجتمع مدني مصرية، في حين لم تفصح أي جهة مختصة عن أسباب الحجب إلى الآن.