حذر المرجعان الشيعيان «ناصر مكارم شيرازي» و«حسين نوري همداني» الرياض من مغبة إعدام العالم السعودي الشيخ نمر باقر النمر، كما ندد نواب إيرانيون بمصادقة القضاء السعودي لحكم الإعدام.

وتصدرت قضية «النمر» المعتقل منذ عام 2012 العناوين من جديد بعد مصادقة محكمة الاستئناف الجزائية والمحكمة العليا في البلاد على قرار إعدامه، لإدانته بـ«إشعال الفتنة الطائفية» و«الخروج على ولي الأمر» في المملكة العربية السعودية.

وقال «شيرازي» في تصريحات لقناة «العالم» الإيرانية الثلاثاء إن «إعدام الشيخ النمر سيؤدي لاضطراب الأوضاع في السعودية وعدم الاستقرار في البلاد».

وأضاف: أن «التعرض للعلماء البارزين والمنادين بالحرية سيحمل في طياته كلفة ثقيلة».

كذلك انتقد المرجع «حسين نوري همداني» تصديق المحكمة السعودية على حكم إعدام «باقر  النمر»، وقال: إن «هذه الخطوة هي خدمة يسديها آل سعود لأقطاب الاستعمار».

وأضاف أن «الحكام السعوديين هم ألد الأعداء وعلى الرغم من أنهم يضفون على أنفسهم طابعاً دينياً إلا أنهم يخدمون أمريكا والصهاينة».

وكان أول المنددين بقرار المصادقة نواب في مجلس الشورى الإسلامي، حيث أكدوا أن «اتخاذ مثل هذه الخطوة قرار بعيد عن الحكمة ويصب في مصلحة أعداء الأمة».

وفي تصريح لقناة «العالم»، قال النائب بهروز نعمتي»: "سمعت من وسائل الإعلام أن وزير الداخلية السعودي أيد إعدام الشيخ النمر.. وهذا دليل على عدم حكمة الحكام السعوديين».

فيما قال النائب «محمد دهقان»: «أعتقد أن تأييد حكم إعدام الشيخ النمر قمة سوء الإدارة من قبل الحكومة السعودية لأنها بذلك تحقق مطالب الكيان الإسرائيلي في إيجاد الفرقة المذهبية في داخل الأمة الإسلامية، كما تسعى بإعدام أحد أكبر علماء الدين الشيعة في السعودية بإيجاد حرب طائفية في المنطقة».

كما اعتبر نواب آخرون أن لمثل هذا القرار تبعات خطيرة على الساحتين العالمية والإقليمية.

وقال النائب «عباس قائد رحمت»: إنه «أمر مؤسف أن يتم تأييد حكم إعدام الشيخ النمر، والذي إذا نفذ فستتبعه ردود أفعال من قبل المسلمين وأحرار العالم، وغضبهم سيطول آل سعود.. نظام آل سعود بهذه الإجراءات السيئة وغير المناسبة يلحق ضررا جديا بنفسه.. وآمل ألا ينفذ حكم الإعدام».

وقضت محكمة سعودية في 15 أكتوبر/تشرين أول من العام الماضي، بإعدام «باقر النمر»، في حكم ابتدائي (غير نهائي)، بعد إدانته بـ«إشعال الفتنة الطائفية» في البلاد و«الخروج على ولي الأمر»، واعتبرت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن «شره (أي النمر) لا ينقطع إلا بقتله».

قبل أن تؤكد المحكمة الجزائية السعودية، في مارس/آذار الماضي، الحكم، وتعيده إلى محكمة الاستئناف، التي لم تعترض هى الأخرى على حكم إعدام «النمر».

وكان «نمر النمر» قد ألقي القبض عليه في 8 يوليو/تموز 2012 على خلفية مظاهرات للشيعة شهدتها محافظة القطيف، تزامنا مع احتجاجات مماثلة اندلعت في البحرين في فبراير/ شباط 2011، وزادت حدتها في عام 2012.

وبدأت محاكمة النمر في مارس/آذار 2013، وعقدت المحكمة 13 جلسة في قضيته قبل تصديق الحكم من المحكمة العليا.

وأثار حكم الإعدام الصادر بحق «النمر» ردود فعل واسعة، حيث شهدت المملكة احتجاجات بالمنطقة الشرقية، كما طالبت منظمة العفو الدولية السلطات السعودية بإلغاء حكم القتل تعزيرا، بحق «نمر النمر»، معتبرة أنه حكما سياسيا واستمرارا لنهج المملكة في قمع التيار الشيعي بالدولة؛ كما وصفت محاكمته بأنها «محاكمة مروعة شابتها عيوب كبيرة».