أعلنت منظمتان حقوقيتان، الأربعاء، أن السلطات القطرية أطلقت سراح ناشط حقوقي كيني أوقفته قبل حوالي شهر بتهمة تلقي أموال من جهة أجنبية بغرض نشر "معلومات مضلّلة" داخل الدولة النفطية الثرية.
وأعلنت الدوحة، السبت الماضي، أن "مالكولم بيدالي" (28 عاما) موقوف لديها، وسيخضع للمحاكمة بتهم "ارتكاب جرائم تتعلق بمدفوعات تلقاها من جهة أجنبية لإنتاج وتوزيع معلومات مضللة داخل قطر"، مشيرة إلى الأخير "يتلقى المشورة القانونية والتمثيل قبل موعد المحكمة، الذي لم يتم تحديده بعد".
لكن منظمة "العفو" الحقوقية الدولية قالت، الأربعاء، إن "بيدالي لم يعد رهن الاعتقال، لكنه يواجه في قطر اتهامات ملفقة بشكل واضح تتعلق بنشاطه".
وأضافت المنظمة (غير حكومية)، عبر حسابها على "تويتر"، أنه "يجب إسقاط جميع التهم المتعلقة بعمل بيدالي في مجال حقوق الإنسان".
Update on labour rights activist Malcolm Bidali:
— amnestypress (@amnestypress) June 2, 2021
Malcolm is no longer in custody, but faces apparently trumped up charges in #Qatar related to his legitimate activism. All charges stemming from his human rights work must be dropped.
بدورها، أكدت منظمة "حقوق المهاجرين" الدولية (غير حكومية) إطلاق سراح "بيدالي" الذي يغرد عن وضع العمال في قطر باسم مستعار هو "نواه".
وأوضحت المنظمة، عبر حسابها على "تويتر"، أن "بيدالي"، الذي يعمل كـ"حارس أمن" في قطر، هو "مدون وناشط اعتاد أن يعبر عن آرائه علنا حول محنة العمال الأجانب من أمثاله، وكتب لعدد من المنصّات على الإنترنت".
وأضافت: "قبل أسبوع من إلقاء القبض عليه، قدم بيدالي عرضا أمام مجموعة كبيرة من منظمات المجتمع المدني ونقابات العمال حول تجربته في العمل في قطر".
Qatar | @noaharticulates has been released from custody, @MigrantRights reports. Malcolm Bidali is a Kenyan security guard who provided rare first-person accounts of the life of many migrant workers in #Qatar. Here is my initial report for @Independent. https://t.co/HZUKg35RY1 pic.twitter.com/M5TH5Xv48L
— Sebastian Castelier (@SCastelier) June 2, 2021
والأسبوع الماضي، طالبت منظمة "العفو" و4 منظمات حقوقية أخرى السلطات القطرية بإطلاق سراح هذا العامل وإسقاط كل التّهم الموجّهة إليه.
وأجرت الدوحة سلسلة من الإصلاحات على قوانين العمل منذ اختيارها في 2010 لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، والذي تطلب خطة إعمار ضخمة اعتمدت بشكل رئيس على العمال الأجانب، لكنها غالبا ما تتعرض لانتقادات من قبل منظمات حقوقية.