اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الميلشيات الموالية لجماعة «الحوثي» وللرئيس المخلوع، «علي عبد الله صالح» بانتهاك قوانين الحرب في مدينة تعز، جنوب غربي اليمن، عبر شن هجمات عشوائية أوقعت ضحايا من المدنيين، ومصادرة الأدوية والأغذية من السكان.

وحذرت المنظمة الحقوقية الدولية، ومقرها نيويورك، قادة الحوثيين من المثول للمحاكمة في تهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب إذا لم يوقفوا استهدافهم للمدنيين في تعز.

وقالت في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، إن قوات الحوثيين وأخرى موالية لـ«صالح» «قصفت بشكل عشوائي ومتكرر العديد من الأحياء السكنية في مدينة تعز بقذائف الهاون وصواريخ المدفعية»، مضيفة أن هذه الهجمات «تنتهك قوانين الحرب».

ووثّقت المنظمة هجمات شنها الحوثيون على تعز خلال النصف الثاني من أغسطس/آب 2015؛ ما أسفر عن مقتل 42 مدنيا على الأقل.

واكتشفت المنظمة بعد فحص مواقع الارتطام وبقايا الأسلحة أن الحوثيين «استخدموا قذائف المدفعية، بما فيها على ما يبدو صاروخ (غراد) واحد، وقذائف هاون قادرة على الانفجار والانشطار والتسبب في خسائر بشرية ومادية فوق مساحة واسعة».

ولفتت إلى أن «هذه الأسلحة، لا سيما القذائف غير الموجهة، يصعب أن تصيب أهدافها بدقة، وحين توجَّه إلى مناطق مأهولة فإنها تصيب أهدافها عشوائيا».

واعتبرت أن هذه «الهجمات العشوائية تنتهك قوانين الحرب، وقد تصل إلى مصاف جريمة حرب حين تنفذ عن عمد أو بتهور».

ونقلت المنظمة عن سكان من أحياء في تعز تعرضت للهجمات إن مقاتلي اللجان الشعبية المحلية (الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي) «لم  يكونوا متواجدين او مسيطرين على مواقع داخل هذه الأحياء وقت وقوع الهجمات، وبشكل عام لم يشنوا هجمات على الحوثيين انطلاقا من هذه الأحياء المأهولة بالسكان».

من جانبها، «لم تجد هيومن رايتس ووتش خلال زياراتها للمواقع التي تعرضت للهجمات دليلا على وجود منشآت عسكرية، أو أية أهداف عسكرية أخرى، تشكل أهدافا مشروعة».

وفي هذا الصدد، قال «جو ستورك»، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش»: «القوات الموالية للحوثي تقصف تعز دون مراعاة لأمن مدنييها. على الحوثيين وقف قصف المناطق المأهولة في المدينة بالأسلحة المتفجرة الثقيلة».

وأضاف: «على قادة الحوثيين أن يدركوا أنهم قد يواجهون يوما محاكمات على جرائم حرب بسبب إصدارهم أوامر بشن هجمات صاروخية وبالهاون بشكل عشوائي على أحياء مدنية، أو المشاركة بهذه الهجمات».

مصادرة الأطعمة والأدوية

من جانب آخر، قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إن القوات الموالية للحوثيين تقوم منذ أوائل أكتوبر/تشرين الأول بمصادرة المياه والأطعمة وأنابيب غاز الطهي من المدنيين الذين يحاولون نقل هذه المؤن إلى أحياء داخل مدينة تعز.

ونقلت عن الأمين العام لنقابة الأطباء والصيادلة فرع تعز، «صادق الشجاع»، قوله إن «الحوثيين بدأوا التضييق على سكان الأحياء في سبتمبر/أيلول، لكن سرعان ما تشددت قيودهم».

وأفاد بأن من ذهبوا مباشرة إلى قادة الحوثيين للشكوى من هذه التضييقات قيل لهم: «اطلبوا من المقاومة أن تطعمكم».

أيضاً، لفتت المنظمة إلى أن الحوثيين صادروا، في حادث وقع مؤخرا، عقاقير طبية من 3 شاحنات أرسلتها «منظمة الصحة العالمية» إلى تعز.

وفي هذا السياق، أوضحت «هيومن رايتس ووتش» أن «قوانين الحرب لا تحظر فرض حصار على قوات العدو، لكنها تحظر تجويع المدنيين كطريقة من طرق الحرب مثل مصادرة أو تدمير الأشياء التي لا غنى للسكان عنها».

وطالبت المنظمة القوات الموالية للحوثيين بأن «تتخذ كل الخطوات اللازمة لتقليل الضرر الذي يصيب المدنيين، وإنهاء المصادرات غير المشروعة للسلع الغذائية الأساسية من المدنيين».