تحتجز سلطات الاحتلال الإسرائيلي، جثامين 80 شهيدا وشهيدة من الفلسطينيين في ثلاجاتها، إضافة إلى جثامين 254 آخرين في "مقابر الأرقام".

وقال الحقوقي الفلسطيني مدير مركز القدس للمساعدة القانونية (غير حكومي) "عصام العاروري": إن "إسرائيل بدأت احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين في الثلاجات منذ عام 2015، وتحتجز الآن 80 جثمانا".

وأضاف "العاروري"، أن سلطات الاحتلال تواصل أيضا "احتجاز 254 جثمانا آخر في مقابر الأرقام"، بعضها منذ سبعينات القرن الماضي.

ويطلق مصطلح "مقابر الأرقام" على مدافن بسيطة، تثبّت فوق كل قبر فيها لوحة معدنية، تحمل رقما وليس اسم الشهيد، ولكل رقم ملف خاص حول الشهيد، تحتفظ به الجهة الأمنية الإسرائيلية.

والأربعاء، قتل جنود الاحتلال، فلسطينية في بلدة حزما (شمالي القدس)، وذلك بعد قتل فلسطينية أخرى السبت، على معبر قلنديا شمالي المدينة، دون الإفراج عن جثمانيهما.

وأوضح مدير مركز القدس، وهو مركز حقوقي يتولى الجانب القانوني في معركة استعادة جثامين الشهداء الفلسطينيين، أن الملف "عالق حاليا مع الجانب الإسرائيلي لأسباب سياسية".

ولفت إلى قرار سابق للكابينت الإسرائيلي هو عدم تحرير أي جثامين، طالما هناك جنود محتجزون في غزة.

ولا يتوقع "العاروري"، تغيّرا في الموقف الإسرائيلي بعد تشكيل حكومة جديدة، الأحد، "لأن التنافس حاليا على مَن يكون أكثر تطرفا وعنصرية تجاه الفلسطينيين"، على حد قوله.

وقرر المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في إسرائيل (الكابينت) في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2015، العودة إلى احتجاز جثامين الشهداء، بعد تحريك الملف قبل ذلك، والإفراج عن عشرات الجثامين بقرارات قضائية.

وفي حين تحدث قرار الكابينت في حينه عن احتجاز جثامين شهداء نفذوا أو حاولوا تنفيذ عمليات، ذكر "العاروري"، أن من الجثامين الثمانين، 6 فقط تعود لأسرى استشهدوا في الأسر.

وتحتفظ "حماس" بـ4 إسرائيليين، بينهم جنديان أُسرا خلال الحرب على غزة صيف عام 2014 (دون الإفصاح عن مصيرهما أو وضعهما الصحي)، والآخران دخلا غزة في ظروف غير واضحة خلال السنوات الماضية.

وفي سبتمبر/أيلول 2019، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا يجيز للقائد العسكري احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين ودفنهم مؤقتا لأغراض استخدامهم مستقبلا كأوراق تفاوضية.