قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية، إن الإصلاحات العمالية السعودية الأخيرة قد تساعد في الحد من «الانتهاكات المتفشية»، لكنها تستبعد العمالة المنزلية وتفرض طابعا مؤسسيا على التمييز ضد النساء.

وأوضحت المنظمة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني على الانترنت، اليوم الأحد، إأنه في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2015، حين فُعلت حزمة من 38 تعديلا لنظام العمل، أصدرت وزارة العمل مراسيم بفرض أو زيادة الغرامات المنطبقة على أصحاب العمل الذين يخالفون القواعد القانونية.

وأضافت: «تشمل هذه القواعد حظر مُصادرة جوازات سفر العمال المهاجرين، وعدم دفع الرواتب في آجالها، وعدم تزويد العاملين بنسخ من عقودهم، لكن العمالة المنزلية – فئة تتكون أساسا من مهاجرات يعملن في بيوت العائلات – ما زالت مستبعدة من نظام العمل وآليات إنفاذه، تفرض بعض الأنظمة الجديدة طابعا مؤسسيا على التمييز ضد النساء».

من جهتها قالت «سارة ليا ويتسن»، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في المنظمة: «الإصلاحات العمالية السعودية ستساعد في حماية العمال المهاجرين إذا نفذتها الحكومة فعليا، لكن هذه الإصلاحات مازالت تستبعد عاملات المنازل، وهن أكثر من يحتاج للحماية من الانتهاكات».

ولفتت المنظمة إلى أنها وثقف على مدار العقد الماضي «انتهاكات كثيرة لأصحاب العمل بحق العمال المهاجرين، ومنها إجبارهم على العمل ضد إرادتهم، أو العمل في ظروف استغلالية»، مشيرة إلى أن «الغرامات الجديدة، والغرامات التي تم رفع حدها الأدنى، تعاقِب على عدد من الممارسات المسيئة، وتهيئ مساحة لزيادة تدابير حماية العمال، لا سيما الوافدين منهم».

ووفق المنظمة، تشمل تعديلات نظام العمل الجديد، التي اعتمدها مجلس الوزراء في مارس/آذار الماضي، بنودا بزيادة مدة الإجازات مدفوعة الأجر، والتعويض على إصابات العمل، وتطالب أصحاب العمل بإتاحة يوم عطلة أسبوعيا مدفوع الأجر للعاملين، يلتمسون فيه فرص عمل أخرى في حال فُسخ عقدهم.

كما منحت التعديلات لوزارة العمل سلطات تفتيش وإنفاذ أكبر، يمكن للوزارة إصدار قرار بفرض غرامة سقفها 100 ألف ريال سعودي (26665 دولارا أمريكيا)، وهي زيادة بواقع 70 ألف ريال سعودي (18667 دولارا أمريكيا) عن سقف الغرامات المذكور في نظام العمل لعام 2007، لكن تعزيز تدابير الحماية استبعد من نطاقه كل من عاملات المنازل والعمال المهاجرين لآجال قصيرة، الذين يدخلون المملكة لشهرين أو أقل.

تشمل العقوبات الجديدة والمغلظة غرامات بواقع 2000 ريال (533 دولارا) جرّاء الاحتفاظ بجوازات سفر العاملين، وغرامة 3000 ريال (800 دولار) جراء عدم سداد الرواتب في آجالها، وغرامة 5000 ريال (1333 دولارا) جراء حجب رواتب العاملين دون أمر قضائي.

ويمكن لوزارة العمل أيضا أن تفرض غرامات بواقع 5000 ريال إذا لم يمد أصحاب العمل العمال بنسخ من عقودهم، وغرامة 15 ألف ريال (4000 دولارا) إذا أجبروا عمالهم على أداء أعمال لم تذكر في عقودهم.

كما تزيد الأنظمة الجديدة من العقوبة على أصحاب العمل الذين يخالفون معايير الصحة والسلامة، إلى 25 ألف ريال (6666 دولارا)، بعد أن كانت 10 آلاف ريال (2667 دولارا) بموجب نظام العمل لعام 2007، وغرامة 20 ألف ريال (5333 دولارا) على من يوظفون أطفالا تحت 15 عاما.

وبحسب المنظمة، لا تتصدى الإصلاحات أيضا لجميع الجوانب التي تؤدي لانتهاكات في نظام الكفيل، فتستمر السعودية في تطبيق قاعدة تأشيرة الخروج التي تمنع العمال الأجانب من مغادرة البلاد دون إذن أصحاب العمل، كما أن العمال المهاجرين الذين يغيرون عملهم دون موافقة صاحب العمل يقعون في خطر التواجد غير القانوني في البلاد.