أفاد وزير الداخلية الفرنسي "جيرالد دارمانان" بأن الحكومة تقود عملا حازما ضد ما وصفها بالنزعة الانفصالية الإسلامية، مشيرا إلى أنهم "تمكنوا من إغلاق 9 أماكن للعبادة بينها قاعات صلاة ومساجد".

وفي تغريدة على حسابه في "تويتر"، قال "دارمانان": "من بين 18 مكانا للعبادة تمت مراقبتها بشكل خاص بناء على طلبي، أمكن إغلاق 10 من بينها قاعات صلاة ومساجد".

وأضاف: "نقود عملا حازما ضد النزعة الانفصالية الإسلامية".

ورحب "دارمانان" الجمعة الماضي بالخطوات قبل بدء المناقشة البرلمانية حول مشروع قانون "تعزيز المبادئ الجمهورية"، كما كان قد أعلن في 2 ديسمبر/كانون الأول "تحركا مكثفا ضد 76 مسجدا".

وبحسب صحيفة "Le Figaro"، وافقت السلطات أيضا على حل جمعية "Ciel"، في مقاطعة "إلسو" في ستراسبورج.

وطبقا لما ذكره الوفد المرافق للوزير فقد تم تنفيذ "34 رقابة" في الأسابيع الأخيرة في دور عبادة المسلمين.

في المجموع، سيتم وضع ما لا يقل عن 89 مسجدا الآن تحت المراقبة، بزيادة 13 مسجدا عن شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأوضح "دارمانان" قائلا: "يمكننا على وجه الخصوص التحقيق مع الأئمة الذين أدلوا بتصريحات تتعارض مع قيم الجمهورية، أو تمويل مشكوك فيه أو حالات تأخر لوحظت على قنوات يوتيوب".

كما كشف وزير الداخلية أن الرئيس الفرنسي، "إيمانويل ماكرون"، "طلب منه تقديم حل جديد للجمعيات الإسلامية".

وشدّد الوزير الفرنسي على أنّ الأجهزة الأمنية، وفي إطار مكافحتها "للانفصالية الإسلامية"، نفّذت منذ 2017 حوالى "24 ألف عملية تفتيش (…) و650 عملية إغلاق لأماكن يقصدها متشدّدون".

وسيتم تقديم مشروع قانون "تعزيز احترام مبادئ الجمهورية"، المسمى أيضا قانون "مناهضة الانفصال"، إلى النواب اعتبارا من الإثنين المقبل في لجنة خاصة في الجمعية الوطنية، قبل مناقشته في الأول من فبراير/شباط.

ويواجه القانون انتقادات لاستهدافه المسلمين في فرنسا وفرضه قيودًا على كافة مناحي حياتهم. وينص القانون على فرض رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها، ومراقبة تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين.

كما يفرض قيودًا على حرية تقديم الأسر التعليم لأطفالها في المنازل، في البلاد التي يحظر فيها ارتداء الحجاب في مؤسسات التعليم ما قبل الجامعي.

وفي 24 سبتمبر/أيلول الجاري صادق مجلس الدولة الفرنسي على قرار الحكومة حلّ كلّ من "التجمّع المناهض للإسلاموفوبيا في فرنسا" و"مدينة البركة".

وكانت الحكومة الفرنسية قد قرّرت حلّ هاتين الجمعيّتين في نهاية 2020 إثر مقتل المدرّس "سامويل باتي" بقطع الرأس على يد شاب مسلم.