تقدّر جماعات حقوق الإنسان أن نحو 100 من الشباب يعاقبون بالإعدام سرا في إيران كل عام في انتهاك للقانون الدولي، حسب ما جاء بصحيفة "التايمز" البريطانية.

ونسبت الصحيفة للتقرير السنوي لناشطي حقوق الإنسان في إيران قوله إن هذا البلد شهد حتى 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إعدام 299 مواطنًا، وإن هناك أكثر من 85 شخصا في انتظار الإعدام على جرائم يُزعم أنهم ارتكبوها في مرحلة الطفولة.

واتهم التقرير السلطات القضائية الإيرانية بأنها لم تنشر على الملأ أكثر من 82% من الإعدامات، مشيرة إلى أن الإعدامات السرّية شملت أحداثًا وبالغين على حد سواء وأنه يمكن تقدير عدد من يُشنقون سنويا من الشباب بـ100.

وقال إن الاعترافات، في كثير من الحالات، تُنتزع تحت التعذيب وبعد أوقات طويلة من الحبس الانفرادي.

ولفتت إلى أنه، وفقًا للشريعة الإسلامية في إيران، فإن حالات القتل وبعض الجرائم الأخرى التي يُعاقب عليها بالإعدام، قد يُعاقب عليها الفتيان فوق سن 15 عامًا والفتيات فوق التاسعة من العمر بمثل ما يعاقب به البالغون، ومن ثم ينفذ فيهم حكم الإعدام، علما أن القانون الدولي يحظر تنفيذ عقوبة الإعدام على الجرائم المرتكبة قبل سن 18.

ونسبت الصحيفة لـ"كاظم غريب آبادي"، وهو سكرتير المجلس الأعلى لحقوق الإنسان في إيران وأحد ممثلي إيران السابقين في الأمم المتحدة، قوله أخيرًا إن تنفيذ عقوبة الإعدام على القصّر ليست غير قانونية ولا تتعارض مع أي من التزامات إيران الدولية.

وأدلى "آبادي" بهذه التصريحات في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ردًّا على بيان صادر عن مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تحدث فيه عن "عيوب عميقة في نظام قضاء الأحداث في جمهورية إيران الإسلامية"، عقب إعدام "أرمان عبدالعالي" الذي أدين بجريمة قتل ارتكبها وهو في الـ17 من عمره وأُعدم فجر يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني.

وقبل أسبوعين، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارا يدين الوضع الحالي لحقوق الإنسان في إيران، وترفض الأخيرة باستمرار قرارات الإدانة، وتصفها بـ"السياسية".

ويواجه الكثير من الناشطين والمعارضين عقوبة الإعدام جراء مواقفهم وآرائهم السياسية المعارضة، وهو ما يلقى إدانة من جانب مؤسسات وهيئات حقوقية في العالم.