صوّت أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي، الثلاثاء، باعتماد تعديل قانوني يمنع ارتداء الحجاب خلال المنافسات الرياضية ضمن قانون "دمقرطة" الرياضة في فرنسا والذي بموجبه يحظر "ارتداء الرموز الدينية البارزة" خلال "الأحداث الرياضية والمسابقات الرياضية التي تنظمها الاتحادات الرياضية الفرنسية والجمعيات التابعة لها".
وتم اعتماد تعديل النص المقدم في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي من قبل مجلس النواب، بأغلبية 160 صوتًا مقابل 143 ضده.
ويأتي التصويت على هذا التعديل القانون المثير للجدل بعد أشهر قليلة من المصادقة على قانون آخر يمنع الأمهات المحجبات من مرافقة أبنائهن خلال الرحلات المدرسية.
وأبدت وزيرة الرياضة، "روكسانا ماراسينيناو"، رأيًا غير مؤيد لهذا التعديل.
وسلطت الضوء على "عقد الميثاق الجمهوري" الذي تمت صياغة أهم بنوده من خلال قانون "الانفصالية" الذي يلزم الاتحادات والجمعيات التوقيع عليه قصد الاستفادة من المال العام.
Rendre impossible la vie des femmes musulmanes portant le foulard est un métier à plein temps
— Madjid Messaoudene (@MadjidFalastine) January 18, 2022
وقبل أشهر صوّت البرلمان الفرنسي على قانون المحافظة على المبادئ الجمهورية المثير للجدل الذي يستهدف المسلمين في فرنسا تحت ذريعة استهداف "النزعة الانفصالية" في البلاد على الرغم من الانتقادات التي طالته من اليسار واليمين.
واتهم كثير من الفرنسيين والأجانب بأن هذا القانون يستهدف المسلمين وحرياتهم، خصوصًا أنه يشدد الرقابة على تمويل المساجد والمدارس القرآنية.
وتبنى الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" وحكومته هذا القانون المثير للجدل بعد مقتل المدرس "صامويل باتي" عقب عرضه رسومًا مسيئة للنبي "محمد" على طلابه بدعوى حرية التعبير في منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2020.
كما أن نص القانون الذي تقدمت به الحكومة مأخوذ من "استراتيجية ماكرون لمكافحة التطرف الإسلامي".
وعقب مقتل باتي استهدفت فرنسا بصورة كبيرة وواضحة المسلمين في البلاد وأغلقت عددًا من الجمعيات والمساجد، وحظرت أنشطة كثير منها وصادرت بعضها.
