كشف تقرير صادر عن مجموعة حقوق العمال "إكويدم" ومقرها لندن، أن أسطول العمال الذين قاموا ببناء موقع إكسبو دبي 2020، في الإمارات واستمروا في تشغيله، يواجهون استغلالا وظروفا قاسية وعدة انتهاكات واسعة.

وأضاف التقرير الذي نشرته وكالة "أسوشيتد برس"، أن "حكومة الإمارات، أخفقت في إثبات أن التزاماتها تجاه رعاية العمال في المعرض الذي تبلغ تكلفته عدة مليارات من الدولارات قد صححت ناهيك عن تحديد انتهاكات الحقوق".

وصدر التقرير عقب نشر "أسوشيتد برس" تحقيقا بناء على مقابلات مع أكثر من 20 عاملا في "إكسبو" حول شكاواهم، بما فيها دفعهم رسوم التوظيف غير القانونية، ومصادرة أرباب العمل جوازات سفرهم، وعدم كفاية الطعام.

واستند التقرير أيضا، إلى بحث سابق لشركة "إكويدم" حول أوضاع عمال البناء قبل عام من افتتاح المعرض العالمي، عندما قال العمال إنهم "حرموا من الأجور لشهور وسط تفشي فيروس كورونا".

من جهته، قال المدير التنفيذي للشركة وأحد معدي التقرير "مصطفى قدري": "صدمت صراحة عند معرفة مدى انتشار عدم الامتثال ومقدار العمل القسري الذي يحدث.. ما جرى يثير تساؤلات حول مدى فعالية نظام العمل في الإمارات، لأن إكسبو هو المشروع الأكثر شهرة في الدولة".

وأوضح: "العديد من أرباب العمل كانوا على دراية بأن العمال دفعوا رسوما باهظة لشركات التوظيف في بلدانهم الأصلية ولم يسددوا لهم تعويضات، مما خلق حالة من عبودية الديون".

ويمثل تقرير "إكويدم" المؤلف من 37 صفحة –استنادًا إلى ما يقرب من 70 مقابلة مع عمال مهاجرين في إكسبو على مدى 3 أشهر– تحليلًا شاملاً لوضع العمال في المعرض العالمي.

وقال التقرير إن غالبية العمال الذين تمت مقابلتهم أجبروا على دفع رسوم توظيف غير قانونية للحصول على وظائفهم ، والتي غالبًا ما تتجاوز رواتبهم الشهرية.

وعلى الرغم من الحظر المفروض على هذه الممارسة في إكسبو وفي البلاد، قال التقرير إن العديد من أرباب العمل كانوا على دراية بأن العمال دفعوا رسومًا باهظة لشركات التوظيف في بلدانهم الأصلية ولم يسددوا لهم تعويضات، مما خلق حالة من عبودية الديون.

وقال العمال، بحسب التقرير، إن أرباب العمل في بعض الحالات خفضوا رواتبهم بنسبة تصل إلى 75٪% حيث ضرب الوباء الاقتصاد.

وقال أحد العاملين: "الطريقة التي يعاملون بها الموظفين مثل العبيد. هذا متعب جدا أعمل من الصباح الباكر حتى المساء. ولم أتلق أبدًا مدفوعات العمل الإضافي".

ويفوق عدد الأجانب في الإمارات عدد السكان المحليين بنحو 9 إلى 1، ويعتمد نظام الحياة اليومية في البلاد على نظام الكفالة، الذي يوظف ملايين العمال ذوي الأجور المنخفضة من إفريقيا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.