رسم التقرير السنوي لمؤشر الديمقراطية لعام 2021، الذي نشرته مجلة "إيكونومست" البريطانية، صورة قاتمة للمنطقة العربية وشمال أفريقيا، وفق معاييره الخمس المتمثلة فى العملية الانتخابية والتعددية الحزبية وطريقة عمل الحكومة والمشاركة السياسية والحريات المدنية.

وتصدرت دول أوروبا الشمالية وهي النرويج وفنلندا والسويد وأيسلندا والدنمارك المراتب الأولى في المؤشر.

ووفقا لتلك المعايير، يصنف المؤشر 165 دولة حول العالم إلى 4 أنواع من الأنظمة هي "الديمقراطية الكاملة"، و"الديمقراطية المعيبة"، و"الديمقراطية الهجينة"، ثم "الأنظمة الاستبدادية".

وجاءت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بأدنى المراتب من بين جميع المناطق التي شملها التقرير، في ظل وجود 17 دولة ضمن تصنيف الدول الاستبدادية. 

واحتلت ست دول عربية وهي سوريا، واليمن، وليبيا، والسعودية، والسودان والبحرين، أسوأ مستويات التصنيف للديمقراطية كما وضعت 17 دولة عربية من أصل 20 ضمن تصنيف النظام السلطوي.

 وتصدرت تونس قائمة الدول العربية في القائمة حيث صنفها المؤشر إضافة للمغرب في المرتبة 95 ضمن فئة الديمقراطية المختلطة.

كما أشار التقرير إلى أن تونس سجلت تراجعا كبيرا العام الماضي، واصفا إيها بـ"الضحية" الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2021، وقد حلت في المرتبة 75 عالمياً، بعد أن كانت في المركز 54 عالمياً سنة 2020.

وتصدرت إسرائيل (ديمقراطية معيبة) مؤشر الديمقراطية فى الشرق الأوسط وأحرزت 7.97 نقطة وفق المعايير المحددة سابقا، تلتها تونس (ديمقراطية هجينة) بـ5.99 نقطة، وبعدها المغرب (ديمقراطية هجينة) وأحرزت 5.04.