حذر "منذر الونيسي"، الطبيب الخاص لوزير العدل سابقا والنائب بالبرلمان التونسي عن حركة النهضة "نور الدين البحيري"، من خطر على حياة الأخير، لافتا إلى أنه "لن يستطيع الصمود لأيام مقبلة"؛ بسبب الإضراب عن الطعام الذي يخوضه.

وطالب "الونيسي"، السلطات التونسية بالسماح لـ"البحيري" بمغادرة المستشفى المحتجز به؛ لأجل إنقاذ حياته "المشرفة على الهلاك"، مؤكدا أن نائب رئيس حركة "النهضة" ممتنع عن العلاج وعن الفحص والتحاليل اللازمة.

ووصف "الونيسي" حالة "البحيري" بالقول: "تدهورت بشكل كبير وسريع مما جعله يصاب بالهزال والتعب الشديدين وعدم القدرة على الوقوف والمشي لمدة تتجاوز بعض الدقائق".

وأشار إلى أنه "مصاب أيضا بنقص شديد في كمية الماء في جسمه وشحوب كبير ولا ندري شيئا عن وظائف القلب والكلى والكبد".

والأحد، قالت هيئة الدفاع عن "البحيري"، إنه رفض إنهاء إضرابه عن الطعام، مجددة تحميل المسؤولية عن سلامته الجسدية لوزير الداخلية "توفيق شرف الدين"، وكل المسؤولين عن "اختطافه واحتجازه تعسفيا".

وفي 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت "النهضة"، اختطاف "البحيري" من جانب رجال أمن بزي مدني، قبل أن يتم نقله إلى مستشفى، في 3 يناير/كانون الثاني الماضي، إثر تدهور صحته جراء إضرابه عن الطعام رفضا لاعتقاله.

وفي اليوم التالي، قالت السلطات إن "البحيري"، الذي كان وزيرا للعدل بين 2011 و2013، قيد الإقامة الجبرية لوجود "شبهة إرهاب" تتعلق بإصدار وثائق هوية وسفر تونسية لسوريين بالمخالفة للقانون.

ونفت "النهضة" وفريق الدفاع عن "البحيري" صحة هذا الاتهام، معتبرين أنه يحمل دوافع سياسية.

ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حين بدأ رئيسها "قيس سعيد" فرض إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس تلك الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك "زين العابدين بن علي".