أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس، أهمية احترام الحقوق النقابية وحقوق الإنسان وقيم الحريات الفردية والديمقراطية في تونس.

جاء ذلك وفق وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان "عُزرا زِيّا"، خلال لقاء عقدته وأمين عام اتحاد الشغل التونسي "نور الدين الطبوبي"، بمقر الاتحاد بالعاصمة تونس، وفق بيان أصدره الاتحاد.

وثمنت "زيا" خلال اللقاء الذي حضره السفير الأمريكي لدى تونس "دونالد بلوم"، بحسب البيان، "دور اتحاد الشغل التاريخي في كل الأزمات التي مرت بها تونس".

وحذرت عديد الأطراف الحقوقية في تونس مؤخرًا، من تراجع منسوب الحريات وارتفاع نسق التّضييق على حرية التّعبير.

إلا أن الرئيس التونسي "قيس سعيّد"، يشدد دائمًا أنه "لا مجال للمساس بحقوق الإنسان إطلاقًا ولا مجال للمساس بالحقوق والحريات لأننا لن نقبل بذلك أبدًا".

من جهته، أكد "الطبوبي"، أن "الوضع الذي تمر به تونس يتطلب الدعم من أصدقائها للخروج من الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الصعب"، وفق ذات البيان.

ولفت إلى "انفتاح الاتحاد على الإصلاحات شريطة عدم المس بقوت التونسيين وضرورة أن يتقاسم الجميع التضحيات حتى لا تكون لها تبعات على استقرار البلاد".

وأكد "الطبوبي" على "ضرورة إيجاد حزمة موحدة من الحلول الاقتصادية والاجتماعية للبلاد".

وتؤدي وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان، زيارة إلى تونس الخميس، تلتقي خلالها أيضا وزير الخارجية "عثمان الجرندي" والرئيس قيس سعيد.

ووفق السفارة الأمريكية، فإن زيا "ستناقش خلال لقاءاتها القضايا الثنائية والإقليمية والتحديات الاقتصادية التي تواجهها تونس نتيجة العدوان الروسي على أوكرانيا".

وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادة، زادتها تداعيات تفشي فيروس كورونا، وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية جراء العملية العسكرية الروسية التي بدأت في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط الماضي.

كما تعاني تونس من أزمة سياسية منذ 25 يوليو/ تموز 2021، حين بدأ "سعيّد" فرض إجراءات استثنائية منها، تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السّياسية والمدنية في تونس تلك الإجراءات، وتعتبرها "انقلابًا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.