طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية "بالوقف الفوري لجميع عمليات ترحيل الإريتريين إلى بلادهم، حيث قد يواجهون انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان بما فيها التعذيب".

وقالت المنظمة في بيان إن "مصر رحلت خلال الأسبوعين الماضيين 31 إريتريا في انتهاك لحظر الإعادة القسرية بموجب القانون الدولي".

وأضاف البيان أن "50 شخصا بينهم رضيع و3 أطفال دون السابعة من العمر محتجزون في مدينة أسوان جنوبي مصر ومهددون بالترحيل الوشيك".

وأوضحت في بيانها أنه "لم يتح لهؤلاء حق الوصول إلى إجراءات اللجوء أو إمكانية الطعن في أوامر الطرد الصادرة بحقهم".

وقال مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو، "فيليب لوثر": "هناك نمط موثق جيدا من استجواب الأشخاص الذين أعيدوا قسرا إلى إريتريا وتم احتجازهم تعسفا وتعذيبهم ويجب على السلطات المصرية منح هذه المجموعة حق الوصول إلى إجراءات اللجوء والتوقف عن إعادة الأشخاص إلى أماكن يمكن أن يتعرضوا فيها للخطر".

وتابع: "ندعو السلطات المصرية كذلك إلى وضع حد للاحتجاز التعسفي المطول للإريتريين وضمان احتجاز المعتقلين الحاليين في ظروف تفي بالمعايير الدولية، بانتظار إطلاق سراحهم".

ووفق المفوضية العليا للاجئين فإن "أكثر من 20 ألف إريتري مسجلون في مصر كطالبي لجوء ولكن العدد قد يكون أكبر بكثير لأن كثيرين منهم لا يسجلون أنفسهم لدى المفوضية".

ووفقا لمنظمة منصة اللاجئين المصرية غير الحكومية، فإن "السلطات توقف بانتظام الإريتريين الذين يدخلون في شكل غير مشروع إلى مصر تحتجزهم في أقسام الشرطة بأسوان وبمنطقة البحر الأحمر".