توقع معهد دولي بأن تحقق الكويت نموا في اقتصادها بنسبة 7% خلال عام 2022 مقارنة بـ2.5% خلال 2021، مستفيدة من ارتفاع أسعار وإنتاج النفط.
وأفاد معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز "ICAEW" في أحدث تقاريره بأن ارتفاع أسعار وإنتاج النفط أدى إلى تعزيز التوقعات الاقتصادية للكويت.
وأشار المعهد إلى أن إلغاء القيود المتعلقة بفيروس "كورونا" في الكويت، مهّد الطريق لحدوث تعافٍ قوي في النشاط الاقتصادي بعد تراجع متواضع في الربع الأول من العام.
كما توقع أن ينمو القطاع غير النفطي بنسبة 4.7% هذا العام، على خلفية ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي ومبيعات العقارات القوية، بعد نمو بنسبة 3.1% في عام 2021.
ولفت التقرير إلى أن اتجاهات الإقراض ونمو ائتمان الشركات يساهمان في دعم التعافي الاقتصادي على الرغم من التأخيرات المستمرة في المشاريع، مضيفاً أن مصفاة الزور على وشك الاكتمال، الأمر الذي سيزيد من الطاقة التكريرية الإجمالية في البلاد بأكثر من 0.6 مليون برميل يومياً، إلى 1.4 مليون برميل يومياً.
ونوه إلى أن قطاع النفط الذي يمثل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي يمثل قوة دفع رئيسية للاقتصاد هذا العام، مع توقع نمو بنسبة 11.8% على أساس سنوي، مبيناً أن إنتاج النفط الكويتي ارتفع إلى أكثر من 2.6 مليون برميل يومياً مع تخفيف قيود إنتاج "أوبك بلس"، في حين كان قطاع النفط قد سجل نمواً طفيفاً بـ0.1% عام 2021، بعد انخفاضه بنحو 10% عام 2020.
وأكد التقرير أن من شأن تحسن النظرة المستقبلية لإنتاج النفط وأسعاره أن تعزز الوضع المالي للكويت، في ظل توقعات بوصول سعر برميل النفط إلى 112 دولاراً في 2022، أي أعلى من سعر التعادل لميزانية الكويت المقدر بنحو 65 دولاراً، مرجحاً أن تسجل الحكومة أول فائض في الميزانية منذ 2014 هذا العام، عند 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح أن أداء المالية العامة تحسّن بفضل زيادة الإيرادات النفطية، حيث تشير النتائج الأولية إلى أن فجوة الميزانية تقلصت إلى 3.6 مليار دينار في عام 2021، وأدى الارتفاع الحاد في أسعار النفط إلى تعزيز السيولة وخفض الحاجة الملحة للتعامل مع النفقات الجارية الثابتة على الأجور والدعوم (90% من إجمالي الإنفاق).
واستبعد التقرير أن تؤدي المكاسب النفطية غير المتوقعة إلى زيادة كبيرة في الإنفاق، لكنه ذكر أن ارتفاع النشاط الحكومي سيدعم القطاعات غير النفطية أيضاً، لافتاً إلى أن قدرة الدولة على تنفيذ إصلاحات مهمة كانت قد تعرقلت، بما في ذلك الإصلاح المالي، بسبب التعديلات الوزارية المتكررة والتغييرات الإدارية.
وأفاد التقرير بأنه وعلى غرار التضخم الحاصل إقليمياً وعالمياً، يرتفع معدل التضخم في الكويت، مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية والنقل، مشيراً إلى أن التضخم الأساسي يرتفع حالياً بوتيرة أسرع، ما يدل على أن زيادات الأسعار واسعة النطاق.
وتوقع أن يظل التضخم مرتفعاً في النصف الثاني من العام الجاري، على أن يبدأ في الانخفاض مع تلاشي اضطرابات سلسلة التوريد، مرجحاً بشكل عام، أن يبلغ معدل التضخم 3.9% هذا العام مقارنة بـ3.4% العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أنه بصرف النظر عن المخاطر الناجمة عن تراجع أسعار النفط مجدداً، والذي من شأنه أن يجدد مخاوف السيولة ويبطئ تقدم الإصلاح، لا تزال البلاد عرضة لمتغيرات "كورونا" الجديدة.
والكويت، عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، بمتوسط إنتاج يومي يبلغ 2.7 مليون برميل، وينفذ إجراءات لتنويع مصادر الدخل بعيدا عن إيرادات الخام.
