رحلت السلطات الإسرائيلية الأحد، الأسير المقدسي "صلاح الحموري" والمعتقل منذ 9 أشهر إداريا إلى فرنسا.

وأعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية، أنها طردت إلى فرنسا "الحموري" (37 عاما)، الذي يحمل الجنسية الفلسطينية أيضا، حيث كان معتقلا دون تهمة رسمية في سجن إسرائيلي منذ مارس/آذار الماضي.

وقالت الوزارة في بيان، إنه تم ترحيل "الحموري" بعد قرار وزيرة الداخلية "أيليت شاكيد" سحب تصريح إقامته.

واعتقلت سلطات الاحتلال "الحموري" في 7 مارس/آذار الماضي، وأبقت عليه رهن الاعتقال الإداري منذ ذلك الحين دون محاكمة، بعد اتهامه بأنه ناشط في "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، وهي تهمة لطالما نفاها.

و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" منظمة ذات خلفية ماركسية تعتبرها الدولة العبرية والاتحاد الأوروبي "إرهابية".

وتتهم السلطات الإسرائيلية منظمات غير حكومية فلسطينية مثل مؤسسة "الضمير" التي يعمل فيها "الحموري"، بأن لها صلات مع "الجبهة الشعبية" المقاومة لسلطات الاحتلال، وهو ما تنفيه هذه المنظمات أيضا.

وفي نهاية أبريل/نيسان الماضي، قالت الخارجية الفرنسية إنها تأمل في الإفراج عن "الحموري"، وبأن يتمكن من عيش حياة طبيعية في القدس حيث ولد وعاش، وبأن تحصل زوجته وأولاده على حق التوجه إلى هناك للقائه.

وكان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية ووزير القضاء الإسرائيلي، صدقا في أكتوبر/تشرين الأول 2021، على قرار سحب هوية "الحموري"، وحرمانه من الإقامة في القدس، بحجّة "خرق الولاء" لدولة الاحتلال.

و"صلاح الحموري" محام ومدافع عن حقوق الإنسان، وكان أحد موظفي مؤسسة "الضمير" لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ووالدته فرنسية ووالده فلسطيني من مدينة القدس التي ولد وعاش فيها، متزوج من فرنسية وأب لطفلين.

وسبق أن تعرض لحملة ممنهجة ضده من قبل سلطات الاحتلال، بدءا من اعتقاله الإداري والتعسفي والتجسس على هاتفه ومراقبته ووصولا إلى سحب إقامته المقدسية.

وسجن "الحموري" في إسرائيل بين عامي 2005 و2011 بزعم مشاركته في محاولة اغتيال "عوفاديا يوسف" كبير حاخامات إسرائيل السابق ومؤسس حزب شاس الأرثوذكسي المتطرف.

وأفرج عنه عام 2011 قبيل انتهاء مدة عقوبته في إطار تبادل أسرى أدى إلى إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي "جلعاد شاليط"، الذي أسرته حركة "حماس".