حذرت مجموعة الائتمان الأوروبية "كريدينو" ومقرها بروكسل من أنها قد تقوم بتخفيض تصنيف الاقتصاد المصري في فئة المخاطر السياسية متوسطة وطويلة الأجل من الدرجة الخامسة إلى الدرجة السادسة.

وأوضحت المجموعة، في تقرير نشرته على موقعها، الأسباب التي قد تؤدي لاتخاذ هذا القرار؛ مشيرة إلى حالة الاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة.

وذكر التقرير أن تنفيذ أجندة الإصلاح في إطار برنامج صندوق النقد الدولي، الذي استمر لثلاث سنوات من 2016 وحتى 2019، ساعد في استقرار وضع مصر الاقتصادي، وتعزيز مواردها المالية العامة تدريجيا، وتجنب أزمة ميزان المدفوعات.

وأفادت المجموعة بأنها قامت بترقية تصنيف مصر في هذه الفئة عام 2019 لتصبح في الدرجة الخامسة؛ غير أن جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا أظهرت أنها تواجه نقاط ضعف اقتصادية كبيرة؛ تفاقمت بسبب الأزمتين، وسببت الضغط على الميزان المالي المحلي؛ ما أدى في النهاية إلى تدهور مستوى توقعات المخاطر بالنسبة لها.

وأشارت المجموعة، في تقريرها، إلى أن مصر تضررت بشدة من الزيادة الحادة في أسعار السلع الأساسية، نتيجة لكونها مستوردا صافيا للغذاء والنفط، إضافة إلى أن اعتمادها على تمويل رأس المال الأجنبي وضعف مواردها المالية العامة، خلقا مزيجا خطيرا على الاقتصاد، خاصة أنه يأتي في ظل تشديد حاد للأوضاع المالية العالمية.

ولفتت "كريدينو" إلى توقعات بأن يزداد الاستثمار الأجنبي في مصر تدهورا، في ظل برنامج دعم من قبل صندوق النقد الدولي، ووجود قروض أخرى للدائنين الثنائيين والمتعددي الأطراف.

وحذرت المجموعة من اختلالات الاقتصاد المصري ونقاط ضعفه، وهي ضعف التصدير وانخفاض المدخرات والاستثمارات، وانخفاض الإنتاجية، وارتفاع الطابع غير الرسمي داخل الاقتصاد، والوجود المكثف للدولة في الاقتصاد، الذي خلق اختلالا هيكليا رئيسيا؛ لارتباطه بانخفاض مستويات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وعرقلة تنمية القطاع الخاص.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة المصرية قالت في عدة مناسبات؛ إنها مستعدة لخصخصة جزء من الاقتصاد، "لكن نظرا للمصالح الخاصة، فإن تعزيز القطاع الخاص أمر صعب للغاية في الاقتصاد المصري"، في إشارة إلى هيمنة الجيش على السوق.

وأكدت المجموعة أن نسبة مدفوعات الفائدة من الإيرادات العامة في مصر مرتفعة للغاية، حيث ستصل إلى 43% في السنة المالية 2022-2023، وهو ما يجعلها رابع أكبر نسبة في العالم بعد سريلانكا وغانا وباكستان، كما أنه من المتوقع أن تظل مرتفعة في العام المقبل.

ونوه التقرير إلى أن أعباء الفائدة الضخمة تعود إلى السياسة النقدية المتبعة حتى هذا العام لجذب تدفقات رأس المال، التي تجعل أسعار الفائدة من أعلى المعدلات في العالم، ومن ثم تصبح مدفوعات الفائدة عالية جدا؛ لأن الدين العام المصري يمول إلى حد كبير محليا.

وأوضحت المجموعة أن مصادر النقد الأجنبي القادمة للاقتصاد المصري تعتمد على تحويلات المصريين بالخارج، التي تمثل 46.6% من الدخل، تليها السياحة بنسبة 13.1%، ثم إيرادات قناة السويس بنسبة 12.6%، لكن بسبب جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، فإن أسواق المواد الغذائية العالمية وأسعار السلع الأساسية سببت ضغوطا على ميزان الحساب الجاري لمصر؛ وذلك لأنها تعتبر مستوردا صافيا للنفط والمواد الغذائية ومستوردا رئيسيا للقمح.

وإضافة إلى كل ما سبق، انخفضت قيمة الجنيه المصري بشكل حاد مقابل الدولار، ورغم أن ذلك يتماشى مع متطلبات صندوق النقد الدولي لسعر صرف أكثر مرونة، إلا أنه سيزيد من الضغوط التضخمية على المدى القصير (حيث بلغت نسبة التضخم 16.2% على أساس سنوي في أكتوبر/تشرين الأول)، كما سيزيد من تكلفة سداد الديون المقومة بالعملة الأجنبية بالعملة المحلية، بحسب التقرير.

واختتمت المجموعة تقريرها بالتأكيد على أنه في حالة زيادة الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي، فمن المرجح أن تخفض تصنيف مصر الائتماني في فئة المخاطر السياسية على المدى القصير إلى الدرجة السادسة.