كشفت إحصائية رسمية عن زيادة ضعيفة في نسبة الكويتيين بسوق العمل (تكويت الوظائف الحكومية)، خلال الأعوام الخمسة الماضية.

وبلغت نسبة الكويتيين في سوق العمل 22.2%، وفق آخر الأرقام الرسمية، ما يشير إلى أن نسبة الزيادة أقل من 1% سنوياً، خلال الأعوام الخمسة الماضية، منذ بدء تطبيق خطة الإحلال في العام 2017  الأمر الذي يظهر صعوبة تعديل التركيبة السكانية وفق الخطط المطبقة حالياً.

ووفق إحصائية للإدارة المركزية للإحصاء عن وضع سوق العمل وفق الحالة في 30 سبتمبر/أيلول 2022، فقد بلغ عدد الكويتيين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص 483 ألفاً و803، مقابل مليون و538 ألفاً و216 من غير الكويتيين.

وتظهر الأرقام، التي لا تشمل القطاع العائلي (الخدم وما في حكمهم)، أن المواطنين يشكلون حالياً 22.2% من إجمالي سوق العمل (البالغ مليوناً و977 ألفاً و19)، مقابل 77.8% لغير الكويتيين.

وبحسب صحيفة "الراي" الكويتية، في العام 2017، كانت نسبة المواطنين في سوق العمل 17.7%، ثم ارتفعت في 2018 إلى 18.2%، وفي 2019 إلى 18.4%.

وواصلت الأرقام ارتفاعها الطفيف مع 19.7% خلال 2020، قبل أن تسجل قفزة في 2021 إلى 22.3%، وتبقى في نفس المستوى تقريباً في 2022 مع 22.2%.

الصحيفة نقلت عن مصادر مطلعة قولها إن القفزة المسجلة بين 2020 و2021، ليست بسبب الخطط أو الرؤى المُطبقة وإنما نتيجة ظروف جائحة كورونا وخروج الكثير من غير الكويتيين من سوق العمل.

وبدأت الكويت، منذ أغسطس/آب 2017، إجراءات حكومية متتالية لـ"تكويت الوظائف" من أجل تنفيذ خطة لتخفيض العمالة الوافدة تدريجياً بالقطاع العام واستبدالها بأخرى كويتية خلال 5 سنوات.

وشكّلت الحكومة الكويتية، في 9 سبتمبر/أيلول 2021، لجنة لبحث آليات معالجة الخلل في التركيبة السكانية. وتقول الحكومة إنها تستهدف الوصول بالسكان إلى 70% من المواطنين و30% من الوافدين.