يواصل الصحفي الفلسطيني المعتقل في السجون الإسرائيلية، «محمد القيق» (33 عاما)، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الستين على التوالي، احتجاجا على اعتقاله الإداري.

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني، في بيان صحفي السبت، أن الجيش الإسرائيلي كان قد اعتقل «القيق» في 21 نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، ونقله إلى معتقل الجلمة، وشرع بإضراب عن الطعام بعد اعتقاله بثلاثة أيام، حيث يرفض منذ ذلك الوقت تناول المدعمات (الغذائية) وإجراء الفحوص الطبية.

وأشار نادي الأسير، إلى أن السلطات الإسرائيلية حولت القيق للاعتقال الإداري في 20 ديسمبر/ كانون أول الماضي لمدة 6 أشهر، ونقلته لعيادة سجن الرملة، حيث احتجزته في العزل الانفرادي، وفي 30 من الشهر ذاته، ثبت أمر الاعتقال الإداري بحقه، وخلال المدة المذكورة تم نقل القيق إلى مستشفى العفولة جراء تدهور وضعه الصحي.

وأضاف أن المحكمة العسكرية الإسرائيلية، رفضت في 16 يناير/كانون ثاني الجاري الاستئناف الذي قدم باسم «القيق» على قرار التثبيت، وأبقت مدة أمر الاعتقال الإداري دون النظر إلى حالته الصحية، بحسب البيان.

وبين نادي الأسير، أن الصحفي الفلسطيني تقدم بالتماس للمحكمة الإسرائيلية العليا ضد قرار التثبيت، وتم تعيين جلسة في 25 فبراير/ شباط المقبل، رغم خطورة وضعه الصحي، ثم تقدم بطلب لتقديم موعد الجلسة وتم تعيينها في 27 من الشهر الجاري.

وأكد أن الوضع الصحي للمعتقل «القيق» في غاية الخطورة، وأنه دخل مرحلة الخطر الشديد، مع رفضه أخذ أي مدعمات أو إجراء أي فحوص طبية، مشيرا إلى أنه تعرض لعلاج قسري بعدما فقد وعيه ونقل للعناية المكثفة، حيث أخضع لعمليات إنعاش حتى استعاد وعيه.

وذكر بيان نادي الأسير، أن مدير وحدته القانونية، المحامي «جواد بولس»، الذي زار «القيق» الخميس الماضي، أكد أن الأسير »القيق» دخل مرحلة الخطورة الشديدة، وهو يعاني من ضعف شديد وواضح، وعدم وضوح في الرؤية.

وقررت السلطات الإسرائيلية تحويل القيق، للاعتقال الإداري، دون محاكمة، لمدة 6 أشهر، متهمة إياه بالتحريض على العنف، من خلال عمله الصحفي.

والاعتقال الإداري، هو قرار تتخذه المخابرات الإسرائيلية بالتنسيق مع قائد المنطقة الوسطى (الضفة الغربية) في الجيش الإسرائيلي، لمدة تتراوح بين شهر إلى ستة أشهر، ويتم إقراره بناء على معلومات سرية أمنية بحق المعتقل.

ويجدد الاعتقال حال إقرار قائد المنطقة الوسطى بأن وجود المعتقل ما زال يشكل خطرا على أمن (إسرائيل)، ويعرض التمديد الإداري للمعتقل الفلسطيني على قاضي عسكري، لتثبيت قرار القائد العسكري، وإعطائه صبغة قانونية.

وتشير معطيات رسمية فلسطينية إلى وجود أكثر من 7000 أسير .