قررت النيابة العامة البحرينية، أمس الأحد عدم توجيه الاتهامات لزعيم المعارضة الشيعية الشيخ «علي سلمان» بسبب تغريدات على موقع «تويتر».
واستدعت النيابة العامة الشيخ «سلمان» من السجن حيث يقضي حكما بالسجن أربع سنوات بتهمة «التحريض»، لاستجوابه «بسبب التجاوزات التي تضمنها حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي تويتر»، حسبما ذكرت «وكالة أنباء البحرين».
وذكرت النيابة أنها «أمرت بجلبه من محبسه لاستجوابه، وقد تم استجوابه اليوم بحضور هيئة دفاعه المؤلفة من ثلاثة محامين، حيث تمت مواجهته بالمنشور على الموقع الخاص به وبالاتهامات المسندة إليه».
وقالت «أنكر المتهم ما نسب إليه وقررت النيابة إخلاء سبيله على ذمة هذه القضية فيما أمرت بإعادته إلى محبسه»، وفق المصدر نفسه.
وأضافت أنها «طلبت إجراء التحريات اللازمة وصولا إلى كشف القائم علي إدارة الحساب الإلكتروني الخاص بالمتهم تمهيدا لإحالة القضية على المحكمة الجنائية المختصة».
«الوفاق»: أمر الإحالة مخالف للدستور
من جهتها، اعتبرت جمعية «الوفاق» التي يتولى «سلمان» أمانتها العامة، أن الإحالة في هذه القضية المستجدة أمر «مخالف للدستور».
وأعربت في بيان لها عن رفضها «إقدام السلطات على إحالة الزعيم المعارض علي سلمان سجين الرأي إلى التحقيق في النيابة العامة مجددا»، أمس الأحد، معتبرة أن ذلك «مخالف للدستور والقانون، ويتعارض مع كل المواثيق والمقررات والتعهدات الدولية للبحرين المتعلقة باحترام حرية الرأي والتعبير».
ونقل البيان أن الإحالة مبنية على تهمة «كتابة تغريدات تتعلق برأيه في الإصلاح وضرورة الديمقراطية»، معتبرة الخطوة «محاكمة صارخة لحرية الضمير وحرية التفكير والتعبير»، وفق البيان.
وحكم على «سلمان» في 16 يونيو/حزيران بالسجن أربع سنوات بعد إدانته بارتكاب «جرائم التحريض علانية على بعض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم».
وبرأت المحكمة حينها الشيخ «علي سلمان» من تهمة الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة.
ومن المرتقب صدور الحكم في الاستئناف الذي قدمه «سلمان» في 30 مارس/آذار المقبل، علما بأن الشيخ «سلمان» نفى أثناء محاكمته التهم الموجهة إليه مؤكدا أنه يدعو بشكل سلمي إلى إصلاحات سياسية.
وأوقف «سلمان» في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2014، ما أثار انتقادات واسعة لمنظمات حقوقية، وتظاهرات منددة بذلك في المناطق ذات الغالبية الشيعية في البحرين.
وفي وقت سابق، وصفت «منظمة العفو الدولية» الأمين العام لجمعية «الوفاق» بـ«سجين رأي»، ودعت إلى الإفراج عنه فورا ودون قيد أو شرط.
وأكدت، في بيان صادر عنها، أنه ينبغي على السلطات البحرينية إلغاء القوانين القمعية واحترام الحق في حرية التعبير.
كما أصدرت 30 مؤسسة بريطانية بيانا، في وقت سابق، أبدت فيه «قلقها العميق» إزاء ما وصفته بـ«الاعتقال التعسفي» لأمين عام جمعية «الوفاق»، وأعرب الموقعون على البيان عن تضامنهم الكامل مع «سلمان» واعتبروا أن الاتهامات التي وجهتها له السلطات «غير محقة، ويجري استخدامها كستار بدوافع سياسية لاستهداف الحق في حرية التعبير».
وطالبت المنظمات سلطات البحرين بضمان الإفراج الفوري عن «سلمان» وجميع الرموز والأفراد المحتجزين بصورة تعسفية لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي.
