بعد قرابة 30 عاما من التقاضي، انتزعت عائلة سمرين الفلسطينية (المكونة من 18 فردا)، رسميا، حق البقاء بمنزلها في بلدة سلوان بالقدس المحتلة، بعد أن كانت مهددة بإخلائه لصالح شركة "هيمونتا" الإسرائيلية، وهي إحدى شركات "الصندوق القومي اليهودي" (منظمة صهيونية).
وتأسس الصندوق عام 1901 لجمع الأموال من اليهود لشراء أراضٍ في فلسطين، وإقامة مستعمرات فيها، وواصل عمله تحت الانتداب البريطاني.
وبعد إقامة دولة الاحتلال عام 1948، امتد نشاطه إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، للاستيلاء على الأراضي وإقامة مستوطنات، حتى بعد 1967.
وفي 1991، أقامت "هيمونتا" دعوى قضائية زعمت فيها ملكيتها لعقار عائلة سمرين المكون من 4 شقق سكنية.
والإثنين، رفضت المحكمة العليا الطلب المقدم من الصندوق الذي يسانده فيه نشطاء جمعية "إلعاد" الاستيطانية، بشأن إخلاء أبناء عائلة سمّرين من بيتهم في سلوان.
بهذا القرار، ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية قرار حكم المحكمة المركزية (بالإخلاء)، وقررت أنه لا يمكن إخلاء 18 من الأبناء من بيتهم، ليختتم القرار نضالاً استمر 30 سنة من العائلة الفلسطينية.
وأوضح قضاة المحكمة العليا أنه بعد أن قررت المحكمة في 1994 بأن والد عائلة (سمرين) لم يتم الإعلان عنه كغائب، فإن البيت لا يعود لـ"الكيرن كييمت" (الصندوق القومي اليهودي).
وكانت المحكمة المركزية قد قضت لصالح المنظمة الصهيونية استنادا إلى قانون "حارس أملاك الغائبين"، الذي يسمح لإسرائيل بنقل الملكية إلى الدولة؛ بحجة أن صاحب المنزل الأصلي ليس له ورثة (أصحاب المنزل الحاليون هم أبناء شقيق المالك الأصلي). ولاحقا، اشترى "الصندوق القومي اليهودي" المنزل من الدولة.
