أمر قاض تونسي الخميس، بإيداع قياديين اثنين من حركة النهضة السجن، بعد ساعات من إصدار قرار مماثل ضد رئيس الحركة والبرلمان المنحل راشد الغنوشي.

وقال مصدر من مكتب الإعلام التابع لحركة النهضة، إن العضوين في المكتب السياسي للحزب أحمد المشرقي ويوسف النوري أودعا السجن الخميس.

ولم تتضح التهم الموجهة إليهما.

يأتي ذلك بعد إصدار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس فجر الخميس، أمرا بسجن الغنوشي البالغ من العمر 81 عاما وأحد أبرز المنتقدين للرئيس التونسي قيس سعيد، للاشتباه في تآمره على أمن الدولة الداخلي بعد 9 ساعات من التحقيق معه.

ويقبع في السجن قياديون آخرون من النهضة أبرزهم رئيس الحكومة الأسبق علي العريض ووزير العدل الأسبق نور الدين البحري بتهم ترتبط بالإرهاب والتآمر على أمن الدولة.

ويقول الحزب إن جميع التهم سياسية وملفقة كما تتهم الرئيس قيس سعيد بتصفية خصومه عبر القضاء والتأسيس لحكم فردي.

ومنذ 11 فبراير/ شباط الماضي، نفذت السلطات حملة توقيفات شملت قادة وناشطين معارضين يعتبرون الإجراءات الاستثنائية "انقلابا على دستور الثورة (2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما يراها فريق آخر "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).

وعادة ما تنفي النهضة وبقية قوى المعارضة صحة الاتهامات الموجهة إلى قادتها وتعتبرها ملاحقات سياسية، بينما اتهم سعيد موقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".

ويتجاهل سعيد الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، دعوات المعارضة إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وقال إن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة "من انهيار شامل".