اتهمت 8 منظمات حقوقية، نظام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بالتلاعب بمكافحة الإرهاب لتعزيز سلطته، داعين الاتحاد الأوروبي إلى تأكيد التزامه بدعم وتعزيز حقوق الإنسان.

جاء ذلك في رسالة بعثتها 8 منظمات، إلى جوزيب بوريل الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، على هامش رئاسته المشتركة مع مصر للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.

وقالت المنظمات في رسالتها إن "حكومة السيسي سعت إلى التلاعب بمكافحة الإرهاب كأداة لتعزيز قبضتها على السلطة منذ الإطاحة بحكومة الرئيس السابق الراحل محمد مرسي في عام 2013".

ولفتت إلى أن مصر "شهدت حملة منهجية متزايدة ضد سيادة القانون وحقوق الإنسان، تمثلت في تصاعد استهداف المدافعين السلميين عن حقوق الإنسان، باستخدام حملات متواصلة من الاعتقالات والاحتجازات التعسفية، إلى جانب الدعاوى الجنائية المسيسة بحقهم، بدعوى تهم مزعومة ولا أساس لها من الصحة متعلقة بالإرهاب".

وتابعت الرسالة: "تتواصل هذه الحملة القمعية، وكذلك انتهاك مصر للمعايير والمؤسسات الدولية لمكافحة الإرهاب لتفادي الانتقاد المستحق لهذه الممارسة غير القانونية والبغيضة".

وأضافت: "ما زلنا نشعر بالقلق من كون مصر ستسعى لاستخدام موقعها المؤثر داخل المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب لتفادي الانتقادات لانتهاكاتها الموثقة لحقوق الإنسان على نطاق واسع، ولتعزيز جهودها لإضعاف حماية حقوق الإنسان في سياسات مكافحة الإرهاب على المستوى متعدد الأطراف".

وفي 4 مايو/أيار المقبل، من المقرر أن تجتمع اللجنة التنسيقية للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، في القاهرة، برئاسة مشتركة بين الاتحاد الأوروبي ومصر.

وتسعى المنظمات، قبل ذلك الاجتماع لـ"الحصول على تأكيدات من الاتحاد الأوروبي بأنه سيحافظ على التزاماته بتعزيز حقوق الإنسان في سياسته الخارجية".

وحثت المنظمات في رسالتها كبار مسؤولي الاتحاد، بمن فيهم أولئك الذين يسافرون إلى القاهرة، على "الحديث مع نظرائهم المصريين عن المخاوف بشأن إساءة استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب لقمع المجتمع المدني المستقل".

كما دعت المسؤولين الأوروبيين إلى حث السلطات على الإفراج عن جميع المحتجزين لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية، ووقف اعتداءاتها على المجتمع المدني المستقل، والعمل بدلًا من ذلك مع المنظمات غير الحكومية لوضع إطار قانوني يتيح لهم ممارسة عملهم دون خوف من الانتقام، ويدعم الحق في حرية تكوين الجمعيات.

وطالبت الرسالة أيضاً، المسؤولين الأوربيين إلى عقد لقاء أثناء وجودهم في القاهرة، مع ممثلين عن منظمات حقوق الإنسان المستقلة التي تمت عرقلة عملها من خلال القيود المصرية المفروضة على الحقوق المحمية دوليًا في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، غالبًا بزعم مكافحة الإرهاب.

واعتبرت المنظمات أن "الارتباط بحكومة استغلت مكافحة الإرهاب لتضييق الخناق على حقوق الإنسان بشكل عام، والمدافعين عن حقوق الإنسان على وجه التحديد، يقوض التزام الاتحاد الأوروبي المعلن بتعزيز حقوق الإنسان، ومن شأنه المخاطرة، بشكل كبير، بتقويض سمعة الاتحاد الأوروبي كجهة فاعلة دولية تدعي تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها".

ودعت المسؤولين الأوروبيين إلى "تحديد أهداف واضحة وقابلة للقياس لتحسين ممارسات حقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب في مجال مكافحة الإرهاب".

ومن المنظمات الموقعة على الرسالة، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، و"هيومن رايتس ووتش"، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ومنظمة "العفو الدولية" (أمنستي).

ومنذ وصوله للسلطة في عام 2013، سجن السيسي عشرات آلاف من المعارضين السياسيين أو دفعهم إلى المنفى، وبينهم مصريون عاديون ينتقدون السلطات على مواقع التوصل الاجتماعي فقط، ومنهم سياسيون معروفون.

ومنذ 2014، أصدرت مصر قانوناً يفرض قيوداً واسعة النطاق على التظاهر، وصفته منظمة "العفو الدولية" حينها بأنه "نكسة خطيرة ويشكل تهديداً خطيراً لحرية التجمع ويطلق لقوات الأمن العنان لاستخدام القوة المفرطة، بما فيها القوة المميتة، ضد المتظاهرين".

كما تواجه مصر انتقادات عالمية جراء أوضاع مراكز الاحتجاز، وأنماط الانتهاكات التي يتعرض لها الأشخاص داخل السجون، مثل الإهمال الطبي، والأحوال المعيشية غير الآدمية المتمثلة في التكدس وسوء التغذية، إلى جانب المعاملة القاسية أو المهينة، والتعسف في التمكين من الحق في الزيارة والتريض ومواصلة الدراسة.