طالبت مؤسسات حقوقية عربية، دولة الكويت بإلغاء قانون جديد اعتبر مكمما للأفواه، ورفع يد الدولة عن مواطنيها وتركهم يعبرون عن آرائهم عبر مختلف وسائل الإعلام المتاحة، سواء التقليدية أو الحديثة.

ودخل قانون جرائم تقنية المعلومات الجديد رقم 63 حيز التنفيذ في 12يناير/ كانون الثاني 2016، وهو القانون الذي اعتبره الكويتيون ومعهم كثير من الحقوقيين مقيدا لحرية التعبير والنشاط على الإنترنت.

وأصدرت عدد من المنظمات الحقوقية العربية والعالمية بيانا أبدت فيه قلقها البالغ إزاء القانون وتأثيره على حرية التعبير والحريات الصحافية في الكويت.

ويتضمن التشريع الجديد 21 مادة تهدف إلى تنظيم عدد من الأنشطة عبر الإنترنت في الكويت، ومن بينها المواد الرابعة والسادسة والسابعة وهي مواد قالت المنظمات الحقوقية إنه من الممكن استخدامها للحد من حرية التعبير على الإنترنت، فضلا عن استهداف الناشطين على الإنترنت بما في ذلك المدونون والصحفيون المواطنون.

ووقع على البيان كل من «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» و«منظمة المادة 19» و»مركز الخليج لحقوق الإنسان» و»الخدمة الدولية لحقوق الإنسان» و«منظمة مراسلون بلا حدود».

وبموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، فإن أي قيود على حرية التعبير يجب أن تجتاز الاختبار من ثلاثة أجزاء تحت المادة 19 (3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أي أن يكون منصوصا عليها في القانون؛ وأن تتوخى هدفاً مشروعاً كما ورد في المادة 19 (3)؛ وأن تكون ضرورية ومتناسبة في مجتمع ديمقراطي.

وقالت المنظمات الموقعة: «إننا نعتقد أن قانون جرائم تقنية المعلومات قد فشل في تلك الاختبارات وبالتالي فإنه يمثل خرقا للقانون الدولي».

وبحسب القانون الكويتي الجديد فإن «المادة تعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من أنشأ موقعا أو نشر أو أنتج أو أعد أو هيأ أو أرسل أو خزن معلومات أو بيانات بقصد الإستغلال أو التوزيع أو العرض على الغير عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات وكان ذلك من شأنه المساس بالآداب العامة أو أدار مكانا لهذا الغرض».

وقالت المنظمات إن هذا النص فضفاض وإنه فشل في تحديد ما يعنيه «الإخلال بالآداب العامة».

وأضافت المنظمات: «نحن نؤمن إيمانا راسخا بأن قانون جرائم تقنية المعلومات الجديد هو اعتداء مباشر على الحق في حرية الرأي والمعتقد والتعبير وأنه سوف يتم استخدامه من قبل السلطات في الكويت لتقييد حرية التعبير والرأي على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

كما أننا قلقون جدا أنه يمكن استخدامه ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن في ذلك المدونون والناشطون على شبكة الإنترنت، الذين يغطون قضايا حقوق الإنسان في كتاباتهم فيجلبوا لها انتباه الهيئات الدولية لحقوق الإنسان أو المنظمات».

وحثت المنظمات الحقوقية الموقعة على البيان السلطات الكويتية ذات الصلة بأن تلغي فورا المواد: الرابعة والسادسة والسابعة من قانون جرائم تقنية المعلومات.

وقالت إنه ينبغي، على أقل تقدير، وقف تطبيق المواد الثلاث المشار إليها بانتظار إلغائهم وذلك لضمان أن المدونين والناشطين سوف لن يتم استهدافهم على نحو غير ملائم.

كما طالبت المنظمات بالإلغاء الفوري لقانون المطبوعات والنشر، وقالت إنه ينبغي، على أقل تقدير، وقف تطبيق المواد 19، 20، 21، 27 و28 بانتظار إلغاء القانون.

ودعت المنظمات إلى ضمان قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان ومن بينهم ناشطو الإنترنت في كل الظروف على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تُذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية.