ظهر القيادي الطلابي والحقوقي المصري معاذ الشرقاوي، السبت، في نيابة أمن الدولة العليا، حيث أمرت النيابة بحبسه 15 يوما، على ذمة قضية جديدة.

جاء ذلك، بعد 23 يوما من اعتقاله من منزله، في 11 مايو/أيار الماضي، وسط تجاهل لكل المناشدات المطالبة بالكشف عن مصيره.

وقال المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت: "انتهى الآن قرابة العاشرة مساء التحقيق مع القيادي الطالبي معاذ الشرقاوي أمام نيابة أمن الدولة العليا التي مثل أمامها اليوم لأول مرة منذ القبض عليه في 11 مايو/أيار الماضي".

ولفت بهجت إلى أن فريق الدفاع من المبادرة حضر التحقيق مع الشرقاوي، حيث وجهت له النيابة تهمتي الانضمام لجماعة ارهابية وتمويلها، في القضية رقم 450 لسنة 2023، قبل أن تأمر بحبسه 15 يوما.

ووفق أحد المحامين (فضّل عدم ذكر اسمه حفاظًا على أمانه الشخصي)، فإن النيابة "تعنتت في السماح للمحامين بحضور جلسة التحقيق مع الشرقاوي، وأنكرت وجوده في النيابة أكثر من مرة، ما تسبب في تأخر عرضه على وكيل النيابة بشكل رسمي حتى المساء".

وكان الشرقاوي ناشطًا طلابياً داخل الجامعة، وفاز بمقعد نائب رئيس اتحاد الطلبة بالجامعة عام 2015.

وأُلقي القبض على الشرقاوي للمرة الأولى في 19 سبتمبر/ أيلول 2018، على ذمة القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، بتهمة "الانضمام إلى تنظيم مسلح يخطط للقيام بأعمال إرهابية داخل جامعة طنطا".

وبعد القبض عليه من أحد كمائن طريق شرم الشيخ، نقل الشرقاوي إلى مقر أمن الدولة بمحافظة طنطا، واختفى لمدة 24 يوماً تعرض خلالها للتعذيب الجسدي والنفسي، حتى عرضه على النيابة في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2018، ليقضي بعدها ما يقرب من عام ونصف من الحبس الاحتياطي قبل إخلاء سبيله.

وفي مايو/أيار 2022، صدر حكم على الشرقاوي بالسجن المشدد 10 سنوات، في القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ التجمع الخامس"، وهي القضية نفسها التي تضم السياسي البارز ورئيس حزب مصر القوية عبدالمنعم أبوالفتوح ونائبه محمد القصاص.

والحكم الصادر بحق الشرقاوي "ليس نهائياً أو قابلاً للتنفيذ"، كما أن التظلم الذي أرسله المحامون إلى الحاكم العسكري، لا يزال قيد النظر.

في أغسطس/آب 2022، كتب فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري مذكرة إلى الحكومة المصرية تثير قضية الشرقاوي.

وتستخدم مصر بانتظام اتهامات بدعم أو تمويل "الإرهاب" لاحتجاز النشطاء وشخصيات المعارضة لأطول فترة ممكنة رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة، وإصدار الأحكام عليهم لاحقًا.

وتشير التقديرات إلى أن 60 ألف سجين سياسي على الأقل سُجنوا منذ أن أطاح الرئيس عبدالفتاح السيسي بسلفه محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطياً في البلاد، والذي تولى السلطة في عام 2013.