طالبت نحو 40 منظمة حقوقية مصرية ودولية، الاتحاد الأوروبي بوقف تصدير السلاح إلى مصر، كونه يتم استخدامه في "القمع وانتهاك حقوق الإنسان".
وقالت هذه المنظمات في بيان مشترك الأربعاء، إن أجهزة الأمن المصرية لجأت، على مدار العقد الماضي، لما سمته "إساءة استخدام السلاح الخفيف والثقيل في إطار حلقات موثقة من القمع الداخلي، والوحشية الشرطية، والتعذيب والقتل خارج إطار القانون".
وأشار البيان، إلى "تراجع مبادئ الاستخدام المتكافئ للقوة وكذلك المحاسبة على استخدام السلاح خلال العقد الماضي" تحت حكم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
ولفت البيان إلى أن هناك "عشرات الآلاف من المحتجزين قسريا في مصر" بين عاميْ 2013 و2019.
وقالت المنظمات الموقعة على هذا البيان، إن السلاح والعتاد المصنوع في دول الاتحاد الأوروبي، مثل السيارات المدرعة وقنابل الغاز والعصي والسلاح الخفيف وأجهزة المراقبة، "ثبت استخدامه مرارا في انتهاكات حقوق الإنسان بمصر".
وذكّر البيان، بقرار مجلس الاتحاد الأوروبي في أعقاب مجزرة رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس/آب 2013، والتي راح ضحيتها حوالي ألف متظاهر أعزل على أيدي قوات الأمن المصرية، بتعليق تصدير أي أسلحة أو معدات لمصر يمكن استخدامها في القمع الداخلي.
وأضاف: "بعد ما يقرب من 10 سنوات من إصدار هذا القرار، هناك أدلة موثقة على استخدام أسلحة صغيرة وخفيفة، مصنعة في إيطاليا تم تصديرها إلى مصر، في انتهاكات حقوق الإنسان".
وتابع: "كما أن هناك غياب مبدئي التناسب والمساءلة في استخدام القوة في مصر من قبل السلطات المصرية، إذ تم استخدام الأسلحة النارية ومركبات ناقلة الجند المدرعة في عمليات فرض السيطرة على الشوارع وفض الاحتجاجات".
وحذر البيان من أن استمرار الاتحاد الأوروبي في بيع السلاح لمصر، يعزز ما وُصِفَ بـ"الاستخدام غير المتكافئ للسلاح المميت ضد المدنيين، فضلا عن عمليات القبض العشوائية والجماعية، والإعدام خارج نطاق القانون، والإخفاء القسري لمئات الأشخاص، واللجوء للتعذيب بشكل منهجي".
واستطرد البيان أن "استمرار عمليات البيع وتصدير الأسلحة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى مصر قد تؤدي إلي زيادة انتهاكات حقوق الإنسان".
وطالب بيان المنظمات الحقوقية، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الامتثال لالتزاماتها الوطنية والدولية بشأن تجارة الأسلحة، ووقف جميع عمليات تصدير الأسلحة إلى مصر، والمراجعة الشاملة لآليات الشفافية لضمان المساءلة والمراقبة لعمليات نقل الأسلحة.
كما طالب برلمانات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تواصل تصدير الأسلحة إلى مصر على مدى السنوات العشر الماضية، دعم معايير الشفافية من خلال تشكيل هيئات لتقصي الحقائق، والتحقيق في إساءة استخدام هذه الأسلحة واحتمالية استخدامها في انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.
كما دعت المنظمات إلى تشكيل آليات للمراقبة، لضمان الشفافية في توريد المعدات العسكرية والمراقبة وتكنولوجيا الاستخدام المزدوج إلى بلدان ثالثة.
وقع على البيان منظمات "هيومن رايتس ووتش"، و"مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"، و"الجبهة المصرية لحقوق الإنسان"، و"ايجيبت وايد"، الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وغيرهما.
ولم ترد السلطات المصرية بعد على البيان، لكنها طالما نفت من قبل اتهامات مشابهة وردت في بيانات حقوقية سابقة، ووصفتها بأنها "مُسيّسة، ولا أساس لها من الصحة".
كما تنفي السلطات المصرية مرارا وجود سجناء رأي، وتقول إن أي عمليات قبض، تتم بشكل قانوني، ونتيجة لتورط من يُلقى القبض عليه في مخالفات قانونية.
