نفى وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، وجود أي نية لدى سلطات بلاده لمراجعة ملفات التجنيس الصادرة خلال السنوات الماضية أو حتى تشديدها إجراءات الحصول على الجنسية التركية.

جاء ذلك، خلال اجتماع قايا بممثلي منصات صحفية عربية وإعلاميين عرب في إسطنبول.

وقال الوزير: "ليس هناك أي نية تركية تتعلق بمراجعة ملفات التجنيس التي صدرت في السنوات الماضية، وكذلك ليس هناك أي نية لدى السلطات التركية لتشديد إجراءات التجنيس في الفترة المقبلة"

وأوضح قايا: "سيدة ما (لم يكشف عن هويتها) هي التي قامت بترويج هذه الشائعة للإساءة إلى الدولة التركية"، معقبا أن هدف هذه الشائعة كانت إحداث فتنة في البلاد، حسبما نقل موقع عربي بوست.

وشدد الوزير أن الدولة التركية تولي اهتماماً كبيراً لحقوق المهاجرين الشرعيين في البلاد الذين لديهم أوراق ثبوتية، لكنه أكد في الوقت ذاته أنه "تم وضع آلية جديدة للتعامل مع المهاجرين غير الشرعيين في البلاد".

وأكد أن وجود المهاجرين غير الشرعيين يتسبب في مشاكل للشعب التركي وأيضا للمهاجرين الشرعيين في البلاد، والذين يبلغ عددهم 5 ملايين مهاجر شرعي.

وتطرق وزير الداخلية إلى التجاوزات التي ارتكبها بعض عناصر الشرطة التركية بحق المهاجرين، قائلا إن الدولة تتعامل مع هذه التجاوزات، وأنها لن تسمح بها مرة أخرى.

وأضاف: "سوف ترون ما ستقوم به الدولة التركية لمنع هذه التجاوزات"، مشدداً على أنها سياسات فردية، وليست توجهاً للدولة التركية.

وأشار إلى أن السلطات تسير في طريقها لمناهضة العنصرية بحق العرب مؤكداً أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، شدد كذلك على أن بلاده لن تسمح بممارسة العنصرية بحق المهاجرين أو العرب.