قالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، الإثنين، إن البحرين رحلّت يوم الأحد معارضين مصريين اثنين إلى القاهرة بعد اعتقالهما بناء على مذكرة توقيف صادرة من إدارة الإنتربول وطلب رسمي مصري، وذلك رغم تحذيرات حقوقية.

وأفادت الشبكة في بيان بأنها رصدت قيام مملكة البحرين بترحيل وتسليم المواطن التركي من أصل مصري السيد محمد محمود العاجز (59 عاما) والمواطن المصري محمد العراقي سعد حسانين (45 عاما).

وأوضحت أن المواطن العاجز هو رجل أعمال ووالد لثمانية أبناء ومقيم في البحرين بصفة قانونية منذ ثماني سنوات ومحكوم عليه غيابيا في قضايا سياسية في مصر.

بينما المواطن حسانين مهندس كمبيوتر، ووالد لثلاثة أبناء ومقيم في البحرين منذ ثماني سنوات ومحكوم عليه بالسجن المؤبد غيابيًا في القضية المعروفة إعلاميا بفض اعتصام رابعة عام 2013، حسب البيان.

وحسب الشبكة المصرية، ألقى الأمن البحريني القبض على المعارضين يوم الأربعاء الماضي، من محل عملهما بناء على مذكرة توقيف صادرة من إدارة الإنتربول وطلب رسمي مصري.

وأدانت الشبكة، عملية ترحيلهما وتسليمهما قسرا، محملة السلطات الأمنية في البحرين ومصر المسؤولية الكاملة عن أمنهما وسلامتهما وحياتهما.

وأبدت تخوفها من تعرض العاجز وحسانين لمخاطر الإخفاء القسري والتعذيب المحتمل والإيذاء البدني والنفسي.

ودعت الشبكة الحقوقية إلى عدم تعريض المعارضين السياسيين إلى أي إيذاء بدنى ونفسي، مطالبة بأن يتم عرضهما على النيابة المختصة وبدء إعادة إجراءات محاكمتهما.

وشددت على أن قرار التسليم جاء بالمخالفة لنص المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي تمنع ترحيل الأشخاص إلى بلادهم قسرا خوفا من تعرضهم المحتمل للتعذيب.

وطالبت الشبكة المصرية المفوضية السامية التابعة للأمم المتحدة بالتحقيق في مخالفة مملكة البحرين لاتفاقية مناهضة التعذيب، وخاصة أنها لم تكن الحالة الأولى لقيامها بترحيل معارضين سياسيين مصريين لجوء إليها إملاء في الأمن والأمان.

وكانت مؤسسات حقوقية حذرت البحرين من تسليم العاجز وحسانين إلى السلطات المصرية مشددة على أنهما لم يرتكبا أي جريمة.

وتستخدم مصر، التي تتمتع بعلاقات وثيقة مع البحرين، إشعارات الإنتربول الحمراء لاستهداف المعارضين السياسيين في الخارج منذ استيلاء الرئيس عبدالفتاح السيسي على السلطة في انقلاب عسكري في عام 2013.

والإشعارات الحمراء، هي طلبات من الحكومات للبحث عن شخص قيد المراجعة واعتقاله مؤقتًا، ويتم الترحيل أو اتخاذ إجراءات قانونية أخرى.

وسبق أن سلمت البحرين في أبريل/ نيسان 2019 الأستاذ في كلية الطب بجامعة سوهاج علي عبدالرحمن  إلى مصر أثناء زيارته للبحرين بزعم أنه "مطلوب في قضايا تتعلق بالتحريض على العنف والتظاهر والانتماء لجماعة محظورة".

ويوجد في سجون مصر أكثر من 60 ألف معتقل سياسي وسط انتهاكات جسيمة وتعذيب يرتكب بحقهم؛ مما يؤدي إلى حدوث وفيات بينهم بين حين وآخر، حسب تقارير حقوقية.